القضاء فى مصيدة تحالف الإخوان والوسط

تمهل فى تصديق حزب الوسط حين يتحدث عن أنه يتحرك برؤية سياسية مستقلة عن جماعة الإخوان، لا تستسلم كاملا لكلامه المنمق المزود بجمل عن الثورة واستعادتها، والشهداء وحقوقهم، والنظام البائد وخطر عودته. حين يتحدث عن كل ذلك فتذكر أن هناك من يقول كلاما «لزوم الكلام»، واستدل بلعبة توزيع الأدوار التى تخطط «الجماعة» لها، وتهمين عليها.
إذا تحدث إليك قائد من «الوسط» عن نزاهة حزبه، واستقامة مقصده فى تقديمه لمشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، فاسأله: لماذا أعددتم هذا القانون بمعزل عن أهل القضية الحقيقيين؟، لماذا أعده الحزب فى الغرف المغلقة؟، وهل أعده دون علم جماعة الإخوان؟
إن أجاب لك هذا القائد من «الوسط» بأن حزبه عزف منفردا دون علم الجماعة، وأنه يمارس دوره الطبيعى فى مجلس الشورى بتقديم مشروعات القوانين، فقل له: «قول كلام غير ده يا راجل»، واسأله: «هل من الصدفة أن يتقدم الحزب بمشروع القانون إلى مجلس الشورى بعد أيام قليلة من فرقعة مهدى عاكف مرشد الجماعة السابق بأن سيتم الاستغناء عن 3 آلاف قاض بالإحالة إلى المعاش، ولما أثارت هذه الفرقعة ضجة هائلة، حاول عاكف النفى، لكن التسجيل الصوتى كان دليلا قاطعا؟».
كشف «عاكف» النوايا، وأزاحت خطوة «الوسط» الستار عما يجرى فى الغرف المغلقة بين «الإخوان» وإخوانهم. تحدث عاكف عن تخفيض سن إحالة القضاة إلى المعاش، وتقدم «الوسط» بمشروع قانونه لتحويل كلام القائد الإخوانى إلى حقيقة، لا تدفعك نيتك الحسنة إلى اعتبار ذلك من حسن النوايا، فهى الترتيبات السرية التى تخرج عليك تمسحا بالثورة، والثورة منها بريئة حسب رأى رجل بقامة وقيمة المستشار طارق البشرى الذى قال بوضوح ودون لبس للزميلة «الشروق» فى عددها الصادر أمس الأول، الجمعة: «خفض سن تقاعد القضاة جريمة فى حق الدولة، وخطيئة ضد الثورة، وإن نص مشروع القانون المقترح مشوب بالانحراف مثل مادة الدستور التى حددت عدد أعضاء المحكمة الدستورية، وإن هدفه السيطرة على القضاة، والقوى السياسية تحاول تغطية عجزها عن محاكمة مبارك سياسيا بتحميل القضاء فوق طاقته».
المفارقة أن البشرى كان ممن نعتبرهم من آباء الوسط الروحيين، وقت أن كان يخوض نضاله ضد نظام مبارك من أجل حقه فى الحصول على رخصته الحزبية، فهل ضل «الوسط» طريقه بعد أن هجره حكماء بقامة البشرى، وسكنه قانونيون جدد مع قدامى يفصلون قوانين على حسب هوى الإخوان؟
اربط بين تقديم «الوسط» مشروع قانونه، ونوبة الشجاعة «الوقتية» من جبهة الضمير فى طلبها تغيير وزير العدل المستشار أحمد مكى الذى أعلن رفضه تخفيض سن معاش القضاة، وقال إنه لن يمر وهو وزير، سيقودك هذا الربط إلى أن مطلب إقالة مكى ليس لأدائه السيئ وهو سيئ بالفعل، إنما عقاب للرجل من الجبهة كفرع للإخوان والوسط.
شارك «الوسط» فى مظاهرات الجمعة «الغوغائية» التى رفعت شعارها الساقط «تطهير القضاء»، ونسى قادته أنهم كانوا يشاركون غيرهم فى المظاهرات ضد نظام مبارك كلما كان يعد قانونا لفئة دون علمها، فلماذا يا قادة الوسط تقدمتم بهذا المشروع دون مشورة أهله؟