الدور على مين؟!

انتفض الإخوان بعد سماع الحكم على مبارك.. وكأن الخبر مفاجأة رغم أن الجميع كان يتوقع هذه النهاية فى ختام مهرجان البراءة للجميع لكل رموز النظام السابق والتى تزامنت بعد إعلان نائب عام الإخوان عن أدلة جديدة فى قضايا قتل الثوار، وبعد هذا الحكم تساءل الجميع فى صالح من كانت هذه الأدلة يا سيادة النائب الخاص؟ فى صالح الثوار أم القتلة؟! وتساءل آخرون: أين تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلت فى بداية عهد د. مرسى؟ أين نيابات الثورة التى اخترعها النائب الخاص بالإخوان؟ تتجاهلون كل هذا وذلك الذى تتحملون مسؤوليته بالكامل وتتظاهرون من أجل تطهير القضاء الذى يحكم بأدلة ومستندات تقاعستم أنتم عن إيجادها وخدعتم الجميع بلجانكم ونائبكم أنكم حصلتم عليها، وكالعادة نكتشف أنه الفنكوش، فمن نهضة إلى أدلة جديدة.. يا قلبى لا تحزن كله فنكوش. قال الإخوان إن المواطن يشعر بالمرارة بسبب أحكام البراءة التى منحت لرموز الفساد من النظام السابق.. وشعر بالمرارة بسبب فشلكم فى إمداد العدالة بالأدلة والتقارير الجديدة التى نوهتم عنها ووجدوا أنها سراب.. وأشار الإخوان إلى شعور المواطن بالمرارة بسبب براءة قتلة الثوار، ولكن تجاهلوا شعور المواطن بالمرارة جراء غلاء الأسعار ونقص السولار وتدهور الاقتصاد وفشل الوزارة وسوء الإدارة.. كيف لا يشعر المواطن بالمرارة عندما يرى رئيسه يلجأ إلى بلدان العالم يستجدى منها الدعم المالى.. ألا يشعرك هذا بالمرارة يا سيادة الرئيس؟!

لا ننكر أننا طالبنا من قبل بتطهير جميع مؤسسات الدولة، وكان من بينها القضاء، ولكن مطلبنا لم يكن لغرض سياسى أو لمصلحة جماعة ما أو حزب، وإنما كان الهدف تحقيق المبادئ التى نادت بها الثورة. ولذلك نرفض أن يكون الظاهر لنا تطهير القضاء والباطن هو إحلال الموالين لهم.. تطهير القضاء والمؤسسات له أصول وقواعد، العدالة الانتقالية لها آليات ومعايير مر بها كثير من الدول قبلنا، وكانت لها تجارب ناجحة، فلماذا لا نستفيد بذلك؟ فأمر يثير الضحك والسخرية أن تكون إحدى آليات الإخوان لتطهير القضاء هى تخفيض سن التقاعد!! وكأن الفساد بالسن! وهذا يوضح أنهم لا يعنيهم إلا إدخال رجالهم من القضاء محل المتقاعدين فقط لا غير.
ويتأرجح القانون بين وعد الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء بسحبه، وبين رفض حلفاء مرسى من التيارات الإسلامية لنتائج اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، وبين تصريح حزب الوسط بأن الرئيس لا يملك سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمته الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، وإن الحزب لا يأخذ أوامر من الرئيس مرسى أو من جماعته، ومشروع القانون سيناقش بعد أن أحالته لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى رئيس المجلس وأخذ موافقة الأعضاء على مناقشته، وبين محاولات حزب النور لتأجيل مناقشة القانون للخروج من الأزمة الحالية بين القضاة ومجلس الشورى. وإنه لأمر مثير للشفقة مجموعات من الهواة تلعب وتتنازع على شكل العدالة فى مصر، ومن جهة أخرى ألا يدرك الإخوان أنهم فى موقع السلطة؟ فلديهم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأن لديهم أدوات أخرى غير التظاهر ليستخدموها، فهم ليسوا كالمعارضة لا يملكون سوى الاعتراض والتظاهر من أجل الضغط على صناع القرار.. فعلى من يضغط الإخوان؟!
ومن توابع هذا المشهد استقالة 2 من المستشارين من أشد الداعمين لنظام الإخوان منذ البداية حتى فى أشد لحظات تغوله على السلطة القضائية، ليس فقط ذلك ولكن المستشار جاد الله كان أحد الذين قاموا بالدفاع عن الإعلان الدستورى المشين.. وهذا بالتأكيد بجانب تاريخهم النضالى، فالفرق بين هذا وذاك وضع علامة تعجب فى أذهان الكثيرين.. ولكن استقالة المستشار فؤاد جاد الله تستحق الوقوف عندها والتحقيق فى كل كلمة جاءت بها.. ويبقى السؤال: الدور على مين؟؟ من التالى الذى سيقفز من سفينة الإخوان فهم غارقون وستبقى مصر فوق الجميع.