مؤامرة الإخوان ومن معهم لتدمير السلطة القضائية

يبدو أن الأزمة الدائرة فصولها الآن بين الرئاسة ومجلس الشورى من جهة والقضاة من جهة أخرى فى طريقها للاشتعال خاصة بعد أن بدأ أطراف من السلطة الحاكمة والمحسوبين عليها من ذيول بعض الأحزاب فى توجيه شتائم واتهامات مباشرة وغير مباشرة ضد الشرفاء من قضاة مصر والذين نعتبرهم والجيش المصرى آخر جهتين تستطيعان أن تقفا أمام صلف وغطرسة وديكتاتورية جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من الأحزاب السلفية التى باعت نفسها لمرسى وارتمت فى أحضان جماعته من أجل كرسى فى وزارة ولهذا فإنهم على استعداد للتفريط فى كل شىء والمتابع للاتهامات العشوائية للمدعو عصام سلطان من حزب الوسط ضد القضاة يتأكد أن هذا «السلطان» يقدم خدمات جليلة للإخوان حتى ولو كان على حساب الشعب والقضاء والجيش المصرى العظيم، المهم أن يرضى الرئيس والمرشد والشاطر والكتاتنى وجميع أعضاء وقيادات الجماعة التى دمرت بسياستها الفاشلة كل شىء فى مصر ونجحت فى تقسيم هذه الدولة العظيمة إلى دويلات وطوائف وملل ونحل.

ما يجرى من هجمة شرسة على السلطة القضائية هو بمباركة الرئيس مرسى والذى لولا أنه وجماعته يريد أخونة القضاء لما جرؤت الأحزاب الهامشية مثل حزب الوسط والذى يسبح باسم الرئيس وجماعته ليلا ونهارا أن يتقدم بمشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية لمجلس الشورى المطعون فى شرعيته، هذا المشروع أحدث فتنة كبرى تأكل الأخضر واليابس خاصة أن رد فعل نادى القضاة على هذه المؤامرة كان قويا لأنه جعل التصعيد ضد الرئاسة والشورى هو غاية وهدف استراتيجى واعتبر الموافقة على مشروع السلطة القضائية المشبوه هو بداية لحرب شرسة بينه وبين كل من شارك فى المؤامرة سواء الرئيس أو الإخوان أو مجلس الشورى أو الأحزاب الكرتونية والتابعة لجماعة الإخوان التى لا تريد إلا الخراب لمصر وللمصريين لأنها تضع مصلحتها فوق مصالح مصر.

إذاً الحرب لن تنتهى لأن قضاة مصر لن يقفوا متفرجين على مذبحة القضاة وهو ما ظهر فى البيان الختامى لنادى قضاة مصر والذى أكد على مقاضاة الداعين إلى جريمة ما سمى بجمعة «تطهير القضاء»، أمام المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يعنى تدويل القضية بهدف فضح نظام مرسى الذى اعتبره الجميع أنه أسوأ وأشد خطرا من نظام مبارك المخلوع فمن ينتصر فى هذه المعركة القذرة جماعة الرئيس أم قضاؤنا الشامخ؟