رفع الأسعار وأوامر الصندوق والغضب القادم

الحكومة الآن دخلت بيت الطاعة بأوامر صندوق النقد الدولى، وبدأت تستجيب لكل أوامره وتنفذ كل مطالبه من أجل الحصول على القرض الملعون.. مارست حكومة الدكتور قنديل كل حيل الخداع السياسى والمناورات الخبيثة المكشوفة على الشعب لتمرير قرارات وأوامر الصندوق ولجأت إلى حيلة التنويم والتهدئة التقليدية إلى حين الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور ثم تبدأ فى تطبيق مخطط صندوق النقد فى تمرير قرارات الضرائب ثم رفع الأسعار.

ضربة البداية كانت مع رفع أسعار عدد كبير من السلع بحجة أنها سلع استهلاكية غير ضرورية، فأدى ذلك إلى انفلات غير مسبوق فى أسعار السلع الغذائية الأساسية وارتفعت بنسب كبيرة ما بين 30 و%40.. الخطوة الثانية هى رفع الدعم عن الوقود وهو ما قررته الحكومة أمس برفع أسعار البوتاجاز بنسبة %100 إلى 8 بدلا من 4 جنيهات بعد قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل وأسعار الكهرباء والمياه ولا يبقى سوى فرض رسوم على الصرف الصحى..!

قطار رفع الأسعار انطلق بأوامر الصندوق ولن يتوقف عند محطة معينة فالمطلوب «حزمة الإصلاحات الاقتصادية» والتى منها رفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، حتى يوافق الصندوق على القرض فى اجتماعه الحالى مع الحكومة المصرية دون النظر فى العواقب والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على حياة الغالبية الساحقة من المصريين. بالتالى فلم يتغير شىء فى السياسة أو فى الاقتصاد وكأن الثورة كانت مجرد «فقرة إعلانية» ويواصل النظام القديم ممارسة دوره فى التعامل مع الشعب مع تغيير فى الأشخاص والأسماء.

أى مواطن بسيط فى مصر يعرف جيدا أن الصندوق إذا دخل مفاوضات مع أى دولة فسوف يدمر حياة البسطاء والفقراء فيها لأنه صندوق بلا قلب ولا يعرف الرحمة والمهم عنده هو تنفيذ استراتيجيته الثابتة التى نرى القمة منها الآن فى مصر الجديدة وما يسكن فى القاع هو الأخطر، فمازالت هناك مطالب لتحرير سعر العملة المحلية والخصخصة من جديد وتشريد آلاف العمال مرة أخرى.

ببساطة «رعب أكبر من هذا سوف يجىء» والكذب السياسى للرئيس وحكومته وجماعته لم يعد له قدمان، والخوف مما هو قادم وغضبة الجياع ليست كاحتجاجات الثوار والنشطاء.