مجموعة طائفية وحكومة سياحية

أيا كانت الأسباب التى قادت للعنف الطائفى، فإن رد الفعل عليها من الدولة رئاسة وحكومة ومجلس شورى وجماعة يكشف عن تأخر وفشل وازدواجية وكيل بعدة مكاييل.

تأخرت الرئاسة يومين قبل أن تخرج لتتحدث عن اللحمة السودانى، متجاهلة اللحم المصرى، ولما تحرك الرئيس كانت الفتنة قد وصلت ذروتها، والحكومة تركت العنف الطائفى ينمو فى الخصوص ويصل للكاتدرائية، واكتفى الدكتور هشام بمؤتمر صحفى واجتماع وبيان ومكالمات.

عقد الدكتور هشام رئيس الوزراء اجتماعا بعد خراب مالطة ليدلى بتصريحات ساخنة لا تتناسب مع برودة، وفشل التعامل الحكومى مع الأحداث، ويطالب بسرعة ضبط الجناة، فى أحداث الخصوص أو الكاتدرائية بالعباسية، وتفعيل الحملات الشرطية لضبط الأسلحة غير المرخصة وحامليها، هشام اجتمع بما يسمى وزراء المجموعة السياسية، التى تختلف طبعا عن وزراء المجموعة الاقتصادية، ولا نعرف علاقة هؤلاء بمجموعة الأنفلونزا أو مجموعة الثانوية العامة، فقد خرجنا مع حكومات المحاور إلى حكومة المجموعات، التى غابت عن الأحداث وتركتها تتفاعل وتتداخل، ويسقط المزيد من الضحايا قبل أن يصحو ليعلن الدكتور هشام عن اتخاذ إجراءات لضبط المتهمين، وفى هذا الزحام المزدحم يصعب البحث عن متهمين، ولو كانت حكومته وداخليته ضبطت المتهمين فى الخصوص وطبقت القانون لانتهى الأمر، لكن الحكومة وقفت تتفرج أو هربت خوفا على ملابسها، وكان السلاح يملأ الأرجاء فى الخصوص وغيرها.

وقد بشرتنا مجموعة الدكتور هشام السياسية بتقديم تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة حمل السلاح بدون ترخيص، مع أن الحكومة تعرف والناس تعرف أن هناك قوانين موجودة تعجز مجموعة حكومة الدكتور هشام عن تطبيقها، فماذا سوف تفعل الحكومة بالعقوبة المغلظة، بينما المطلوب هو على الأقل ضبط هذه الأسلحة التى تباع علنا وعلى مرأى ومسمع من الحكومة الحاسمة.

وقد انتظر الدكتور هشام ثلاثة أيام ليجرى اتصالات هاتفية بالبابا توا ضروس، وشيخ الأزهر، ليبحث معهما سبل عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وكان يمكنه أن يجرى اتصالات مع حكومته عندما علم بداية الأحداث فى الخصوص، لكنه لم يفعل، وتأخر كالعادة، وأيضا يتحدث عن سبل منع تكرار هذه الأحداث الطائفية، بينما هو يعرف أنه لم يتم عقاب أى من المتهمين والمتسببين فى الأحداث السابقة.

لقد جاءت اتصالات وانفعالات وتحركات رئيس الحكومة متأخرة، ويبدو أنه انتظر تحركات الرئاسة التى جاءت هى الأخرى متأخرة ومرتبكة، وتحتوى على كميات من الإنشاء والتعبيرات الرنانة التى ظل لها فى الواقع، فقد انفعلت الرئاسة والحكومة هلعا وغضبا على مكتب إرشاد الجماعة، بينما وضعوا أيديهم فى ماء بارد مع اقتحام مشيحة الأزهر وبعدها العنف الطائفى فى الخصوص، ومهاجمة الكنيسة بالطوب والمولوتوف والخرطوش.
الرئاسة بدورها تأخرت عن متابعة الأحداث، وعقدت مؤتمرا بشرت به باللحم السودانى، ولم تلتفت إلى اللحم المصرى فى الخصوص والكاتدرائية.

أما مجلس الشورى فلم يجد مبررا لكسر روتين عمله، والعودة لعقد جلسة طارئة لمناقشة مصيبة طارئة، وعدنا لنكتشف أننا أمام دولة خارج الخدمة، ورئاسة وحكومة غير معنيين بما يجرى.