إخوان الشورى وتصفية الحسابات مع المصريين

السؤال الذى يطرح نفسه فى الأزمة بين مجلس الشورى والقضاء هو: لماذا يتعجل المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية الآن رغم وعود رئيس المجلس أحمد فهمى لعدد من نوادى القضاة بعدم مناقشته فى الوقت الحالى؟ ولماذا لا ينتظر المجلس الذى وجد نفسه فجأة مسؤولا عن التشريع فى مصر دون أن يكون مؤهلا لذلك وفقدان غالبية أعضائه للخبرة الكافية لمناقشة قوانين تمس مستقبل الدولة ومؤسساتها، انتهاء مؤتمر العدالة الذى دعا إليه الرئيس مرسى للتوصل إلى مشروع قانون يتقدم به رئيس الجمهورية إلى المجلس لمناقشته، أو ينتظر المجلس مشروع قانون يعده نادى ومجلس القضاة والهيئات القضائية المعنية ثم عرضه على المجلس؟.

أسئلة كثيرة حول إصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وأحزاب الموالاة لها على مناقشة مشروع القانون وإحالته للجنة التشريعية، وهو ما يثير الشكوك فى النوايا والأغراض واستمرار سياسة العناد وروح الانتقام من القضاة مثلما حدث فى لجنة إعداد الدستور وإعادة صياغة قانون المحكمة الدستورية لمجرد الانتقام من المستشارة تهانى الجبالى.

هل هى سياسة توزيع أدوار بين الجماعة والرئاسة فى الصراع مع المؤسسة القضائية، فتأجيل مناقشة القانون كان يعنى عدم وضع الرئيس فى حرج وهو الذى دعا إلى عقد مؤتمر العدالة لنزع فتيل الأزمة المشتعلة وتهيئة الأجواء لوضع قانون سلطة قضائية يتوافق عليه كافة الأطراف، أم أن الأغلبية الإخوانية والتابعين لها صدرت لها الأوامر من مكتب الإرشاد لمناقشة القانون رغما عن مؤتمر الرئيس، أم أن الرئيس نفسه شريك فى عملية التمويه والتنويم لطمأنة القضاة ثم الإغارة عليهم من خلال مجلس الشورى.

الوضع محير وفقدان الثقة فى الجماعة والرئاسة سيؤدى لمزيد من تعقيد الأزمة بين القضاء من جانب ومؤسسة الرئاسة ومؤسسة التشريع من جانب آخر، وقد يضطر القضاة إلى تصعيد القضية، لعدم تحقيق مطالبهم ومجلس الشورى غير مختص لأنه سلطة تشريع استثنائية لحين انتخاب مجلس النواب، ولم ينتخبه سوى %7 من الناخبين، وكل القضاة يرفضون مقترحات القوانين المعروضة عليه. وكان الأولى والأجدى أن يناقش هذا المجلس مشروعات قوانين تتعلق بحياة المصريين وبمطالبهم فى العدالة الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والأجور، لكن يبدو أن الإخوان المسيطرين عليه لا يريدون الخير لهذا الشعب أبدا، ولا مهمة لديهم سوى الانتقام وتصفية حسابات الثأر ليس فقط مع مؤسسات الدولة ولكن مع المصريين جميعا.