التمويل الحرام

عنوان استخدمته مجلة الأهرام العربى على غلافها فى العدد الصادر بتاريخ السبت الماضى ومعه صور لى ولعدد من النشطاء الحقوقيين المعروفين بتاريخهم النضالى الحقوقى طوال الأعوام الماضية، وخلف الصور دولارات والمانشيت «أسرار التمويل الحرام لـ«وكلاء» الثورة». والمدهش أن الخبر لا يحمل أى أسرار، فالتقرير قديم جدا منذ مارس 2011 والذى بناء عليه أحيلت 5 منظمات أجنبية للمحاكمة لم يكن منهم أى منظمة من تلك المنظمات التى تصدرها غلاف هذه المجلة. وأيضا الثورة ليست لها أى «وكلاء» وهذا معروف للجميع، فالثورة المصرية ملك فقط وفقط للشعب المصرى. فلماذا استخدام تلك العناوين الكاذبة المشينة للمجلة وليس لمن يتعلق بهم الخبر!! ولا يغفل على الجميع تاريخ هذه المجلة فى تشويه المعارضة فى زمن الحزب الوطنى المنحل وها هى تكمل مسيرتها عن ملاحقتها للمعارضة أيضا فى زمن الإخوان، ولكن بأساليب الإخوان المعتادة من حيث الحلال والحرام!
والخبر فى مجمله كتب بغرض التشويه فقط وليس بغرض كشف الأسرار فهو لم يتحدث عن أى حقائق مطلقا، ولم يكشف أى خبايا أو أسرار ولكن يعيد نشر تقرير نشر من قبل ولا يعلم سبب نشره مرة أخرى فى هذا التوقيت، وبهذا التشويه المتعمد إلا من نشر التقرير ومن حرض على نشره، ونشر الخبر مع إضافة بعض البهارات حتى يحقق الغرض المنشود من نشره مثل استخدام كلمات وعبارات تحريضية مثل يعمل فى الظاهر فى مجال حقوق الإنسان لكنه فى الحقيقة يحصل على تمويل أجنبى. فإذا كانت هذه الحقيقة معلومة للجميع فلماذا تتركه العدالة والدولة كى يعمل أيها الصحفى الهمام.. والذى لا يعرفه الصحفى والمجلة أن المعهد المصرى الديمقراطى الذى أعمل به وشرفت بتأسيسه لا يخفى شيئا ويقدم تقريرا ضريبيا كل عام وحساباته البنكية ليست سرية، ويعمل على نشر مفاهيم المواطنة والتحول الديمقراطى وبناء القدرات وتمكين الشباب، وهو المنظمة الوحيدة التى قامت بتقديم بلاغ فى نفسها للتحقيق معها فيما نسب إليها من افتراءات وكان هذا تحت الحكم العسكرى، وتم التحقيق مع القائمين على المعهد يوما واحدا فقط وغلق الملف ولا نعلم عنه شيئا. وأيضا المعهد ليس له أى صلة بحركة 6 إبريل وهذا دليل آخر يدل على قلة وانعدام معلومات الناشر ونيته فقط فى تشويه المعارضة والربط غير الحقيقى بين المعهد والحركة.. فكل ما يربطنى أنا شخصيا بالحركة هو دعوتى لإضراب عام يوم 6 إبريل 2008 وعلى أثرها تم اعتقالى، وفى هذه الأثناء أنشأ أحمد ماهر الحركة ولم أنضم لها مطلقا منذ نشأتها. وقد كتبت وصرحت ونوهت مرارا وتكرارا أننى لست أحد مؤسسى الحركة، ولم أكن يوما عضوا بها ولكن البحث ليس عن الحقيقة ولكن عن الإساءة.
والمثير للضحك والسخرية أن يذكر رئيس التحرير فى برنامج مانشيت أنه إذا تمت تبرئتنا فى القضية فسيقوم بنشر اعتذار.. يا سيادة رئيس التحرير نحن غير متهمين فى القضية من الأساس فكيف سيصدر قرار باتهامنا أو تبرئتنا؟ القضية تخص 5 منظمات أجنبية، وهى تنظر الآن فى المحاكم وهناك جلسة الشهر القادم ولمعلوماتك لا يوجد بها اسم المعهد المصرى الديمقراطى ولا إسراء عبدالفتاح ولا أى اسم ممن يتصدرون غلاف مجلتكم الغراء. فالواضح أن المجلة أصدرت حكمها بديلا عن قضاء لم يتهمنا من الأساس بأى تهمة وشىء طبيعى ولا يدهشنا مطلقا أن ينشر التقرير دون أن تنشر نتائج هذا التقرير والقضية التى فى المحكمة وأسماء المتهمين الذين ينتظرهم حكم البراءة لأن الأجانب المتهمين خرجوا من البلاد معززين مكرمين، فكيف يتهم المصريون الذين هم فقط موظفون؟.