تمخض «الإخوان» فولدوا حكومة «قنديل الثالث»

سيقولون أعطوا الحكومة فرصة، مع إنها حصلت على فرصتين، وسيقولون انتظروا النتيجة، بينما الجواب يبان من عنوانه..
قلنا مع حكومة قنديل الثانية إنه من الصعب تذكر أسماء خمسة وزراء من حكومة الدكتور هشام الأولى، قبل أن ندخل فى الثانية، والآن ندخل فى حكومته الثالثة، من دون أن تتذكر أسماء خمسة وزراء أو محافظين أو اسم محافظك من دون الاستعانة بصديق أو جوجل. كنا أمام حكومة بلا تأثير، ولا علامة سياسية أو اقتصادية، ومازلنا أمام نفس الحكومة مع بعض الوجوه، ولم تكن حكومة قنديل الأولى سياسية، ولا تكنوقراط، لأنها بلا ملامح. وندخل الثالثة لنجد المزيد من الوجوه القادمة من جماعة الإخوان بوضوح، مع غياب الخبرة أو السوابق التى ترشح هؤلاء للمناصب.. الحكومة تواجه أزمات متتالية، من انقطاع الكهرباء لفساد الغذاء، لتردى أحوال المستشفيات والمدارس. وهى أزمات لايحلها تغيير وجوه.
كنا أمام حكومة عاجزة طوال مايقرب من السنة عن حل أزمة النظافة، أو السيطرة على الأسواق، ومواجهة الاعتداء على الأرض الزراعية وأراضى الدولة، أو الأمن. حكومة بلا توجه اقتصادى يحل الألغاز الاقتصادية أومواجهة الفقر، والعشوائيات والإسكان.
حكومة من الهواة، بانت من عنوانها، عجزت عن تحقيق وعود المائة يوم الأولى من برنامج الرئيس. والمائة الثانية.. والثالثة.. والرابعة، وتستعد للمائة الخامسة، ويتمسك بها الرئيس ويضيف إليها المزيد من قيادات الإخوان، وليست الأزمة فى أنهم إخوان لو كانت لديهم الكفاءة والقدرة والخبرة، لكنهم يشغلون المناصب، لمجرد أنهم من جماعة الرئيس.. وهو أمر يدخل ضمن استمرار حالة التمسك بأهل الثقة، فى وقت تجرى فيه استعدادات لانتخابات يفترض أن تكون هناك حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، بينما ما يجرى يبدو من أجل تمكين جماعة الرئيس، مع تجاهل مطالب المعارضة أو الناس. الحكومة الجديدة لا هى حكومة ترضى المعارضة، ولا ترضى الناس. وكل ماتفعله الجماعة للدفاع عن فشل الحكومة أنها تظل توجه اتهامات وتبحث عن شماعات الدولة العميقة و«الثورة المضادة»، بينما نحن بصدد تلميذ رسب فى الابتدائية، وتم إرساله للحصول على الدكتوراه.
يبدأ الدكتور هشام قنديل حكومته الثالثة، بعد 10 شهور على حكومته الأولى وأربعة على الثانية التى يصعب تذكر وزرائها، والجواب يبان من عنوانه، ملف الأمن غائب، وملف الإعلام تائه، وملف المحليات فى أيدى الجماعة، وقياديها الدكتور محمد بشر، وهو الملف الأكثر تعقيدا، لأنه يتعلق بالمحافظين والإدارة المحلية والفساد المزمن، والأهم أنه يتصل بالانتخابات، ومثلما كانت المحليات ملعب الحزب الوطنى، أصبحت ملعب جماعة الإخوان، تحافظ على طريقة الوطنى، ووضع وزير قادم من مكتب الإرشاد يحمل ملف الجماعة، وليس ملف الإدارة، خاصة أن ملف التطهير، تحول خلال الشهور الماضية إلى تسكين أهل الثقة فى المناصب المهمة، بصرف النظر عن الكفاءة. والنتيجة أننا أمام حكومة بلا تصور، فلا هى حكومة تكنوقراط، أو حكومة سياسية، لكنها خليط بلا خطط، أصبحت مثل سيارة معطلة، ذهب صاحبها للصيانة أو الميكانيكى، فأخبره أن الموتور معطل، فقام بتغيير الكاوتش والزجاج، ورجع فقال له المختص إن المشكلة فى الموتور، فقام بتغيير مساحات الزجاج، والنتيجة أن الحكومة لاتزال معطلة، ويبدو أن منصب رئيس الحكومة لايزال شاغراً.