الرعب الذى يسيطر على جماعة الإخوان المسلمين وأعوانهم من 30 يونيو ليس مبعثه الحشود التى ستخرج سواء كبر عددها أم صغر، والتى ستنادى بإسقاط الدكتور محمد مرسى ونظامه، ولكن الهلع من انقلاب المؤسسات الرسمية ضدهم ووقوفهم مع المتظاهرين، ورفع غطاء دعمها ومساندتها لمرسى.
هناك 5 مؤسسات استعداها مرسى وإخوانه، وتعاملوا معها باستعلاء وغلظة، وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهى القوات المسلحة وجهاز الشرطة والقضاء والمثقفين والإعلام، وتأتى على أولويات رعب الجماعة من الانقلاب، مؤسستان من الخمس بشكل خاص، وهما القوات المسلحة والشرطة.
انقلاب المؤسسات وخروج المصريين بالملايين فى الميادين بمحافظات مصر المختلفة، سيؤدى إلى خسارة جماعة الإخوان لأهم ثلاثة «كروت» فى صراع الحسم على البقاء فى قصر الاتحادية، الكارت الأول يتمثل فى الخوف من قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع غطاء دعمها السياسى عن الجماعة، والكارت الثانى يتمثل فى غياب عناصر حماس كقوة داعمة على الأرض للجماعة مثلما حدث فى 28 يناير، خاصة أن الشرطة ومن خلفها الجيش اتخذا تدابير أمنية قوية ليوم 30 يونيو.
أما الكارت الثالث فيتمثل فى انقلاب الجيش والشرطة، والوقوف بجانب المتظاهرين تحت شعار «لن ترفع يد أمنية بالسلاح فى وجه المتظاهرين».
مؤسسات الدولة الخمس بدأت بالفعل فى إعادة رسم ملامح دورها القادم، ووضعت أكثر من سيناريو بديل، سواء فى حالة فشل مظاهرات 30 يونيو أو نجاحها فى إبعاد مرسى وجماعته من سدة الحكم، وما يلى الحالتين من نتائج، حتى لا تفاجأ بسيناريوهات مفروضة عليها تسير فى عكس اتجاه رغباتها وأهدافها.
المؤسسة العسكرية أعلنتها صريحة أن الجيش لن ينزل الشارع ليحارب شعبه، وأن الفريق أول عبد الفتاح السيسى شحذ همم قواته، خاصة وحدات الصاعقة- قوات خاصة ومظلات، لرفع كفاءتها القتالية ومواجهة جميع الاحتمالات مع رصد التحركات على الحدود وإغلاق جميع المنافذ، وتحزيم القاهرة من خلال إغلاق كل المداخل المؤدية إلى العاصمة لمنع متسللين أجانب.
أما الموقف داخل جهاز الشرطة، فيتخذ منحى أكثر سخونة لثلاثة أمور مهمة الأول: أن الجهاز الأمنى قرر الاستفادة الكاملة من أخطائه وخطاياه التى ارتكبها فى 25 يناير، وعدم تكرارها، والثانى: عدد القتلى من زملائهم على يد حركات جهادية تكفيرية، واتهامهم للقيادة السياسية بغل أيديهم للانتقام لزملائهم، والثالث اغتنام فرصة 30 يونيو لإعادة حبال الود مع الشعب المصرى التى تقطعت منذ تولى اللواء محمد إبراهيم مسؤولية وزارة الداخلية، وذلك من خلال حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم.
أما القضاء فهو الفصيل الذى تعرض لسيل جارف من التشكيك، والإهانة ومحاولة وضع رقبته تحت مقصلة الإخوان، بجانب ما يحاك له بين دهاليز وأروقة قصر الاتحادية ومجلس الشورى لذبحه بسكين بارد فى أكبر مذبحة ستشهدها مصر حال إقرار قانون السلطة القضائية، إلى جانب ما يحاك للمحكمة الدستورية، وفرض نائب عام ملاكى بالقوة.
أما الأسوأ حالا فهم الإعلاميون والمثقفون، بل موقفهم الأصعب من غيرهم من المؤسسات الأخرى، فهناك مذبح خاص يتم تجهيزه لهم لتقطيع رقابهم وألسنتهم وجثثهم إربا وتوزيعها كقرابين على قبائل تيار الإسلام السياسى ليتشفوا، حيث يضعونهم فى مصاف سحرة فرعون.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة