دولة «الزنا» القانونى برعاية الإخوان المسلمين

أنت الآن مثلى تبحث عن نصيحة أو طريقة ما للتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وعدم دستورية المعايير التى تم تشكيل الجمعية التأسيسية بناء عليها..
لوجه الله تعالى أنصحك بأن تبتعد بنفسك عن مستنقع «العك» القانونى هذا، لا تتورط فى تفاصيل إن بدت لك الطريقة التى صنعها بها الإخوان لتحسرت على كل لحظة فكرت أن تقتنع فيها بأن الإخوان ومن معهم أهل دين وأهل حب للوطن..

لا تتورط فى البحث عن طرف الخيط الموجود بيد الإخوان ووصلنا من خلاله إلى مرحلة «العك» والشك القانونية والدستورية التى نعيشها، لأن البحث لن يمنحك سوى حسرة مضافة بعد أن تكتشف مدى «الهطل» القانونى الذى يعانى منه حكام البلاد والمسؤولين عن تسيير أمورها..

لا تهتم كثيراً بالحصول على تفسير لأحكام الدستورية العليا، لأن أهل المعارضة سيخبرونك بأن حل الشورى انتصاراً لرؤيتهم السابقة، بينما سيخرج عليك الإخوان بتفسيرات أكثر كوميدية وأفعوانية من القوانين التى وضعوها ومهدت لهذه الكارثة التى نعيشها من أجل إثبات فساد المحكمة الدستورية وتآمرها على الرئيس والإسلام.. اترك هؤلاء، وأنقذ عقلك من أولئك الذين يجعلون من كل خصم لهم عدوا للدين، وقم بحصر تركيزك فى الملخص والمعنى الوحيد والمهم الذى يمكن استنتاجه من حكم الدستورية العليا والذى يقول بأن نظام الحكم الإخوانى «عكاك»، وأضعف وأفشل من أن يصدر قانوناً أو يقوم بتفصيل مادة دستورية تخدم مصالحه.

محمد مرسى ومكتب إرشاده فازوا اليوم بأوسكار السذاجة، وحصدوا ثمار ما سلقوه فى الشهور الماضية خلال هرولتهم للسيطرة والبحث عن مساحات نفوذ أوسع.. والثمار كلها محرمة.. هكذا حال مصر الآن ومؤسساتها وقوانينها فى ظل الحكم الإخوانى غير مشروعة ومؤقتة..

جماعة الإخوان ومكتب إرشادها لا وجود قانونى لهم، حتى التقنين الذى أعلنوا عنه قبل ثلاثة أشهر من الآن اكتشف الناس أنه وهم يسعون لتغطية عيوبه من خلال إعادة تفصيل وتأييف قانون الجمعيات الأهلية.

الدكتور مرسى تطارده شرعيته التى فقد جزءاً كبيراً منها بسبب الدماء التى سالت أمام الاتحادية والمتظاهرين الذى قتلهم وعذبهم، وبسبب فشله وضعفه وسوء إدارته للبلاد، الدكتور مرسى فى ميزان العدل أصبح رئيساً غير شرعى منذ تلك اللحظة التى خالف فيها بنود تعاقده مع الشعب، وأخلف وحنث بكل الوعود التى أطلقها فى الهواء وانتخبه الناس على أساسها، فما بين الرئيس والناخبين عقد وكالة وليس عقد بيع، ومرسى خالف عقد الوكالة المشروط بتنفيذ ما وعد به.

الشورى الآن أصبح مجلساً مؤقتاً وسيذهب إلى سلة المهملات القانونية وغير الشرعية بمجرد انتخاب مجلس النواب، والحكم الذى أصاب الشورى رفع غطاء البلاعة عن أخلاق الإخوان المسلمين، وهل يمكن أن تكون أخلاق جماعة قال متحدثها الرسمى أحمد عارف بأن حكم الدستورية العليا لا يغير من الواقع شيئاً فى مكان سوى بلاعة، لأنه رد فعل يؤكد أن المبدأ الأخلاقى للجماعة قائم على التالى: (مش مهم الواقع ده مزيف ومزور أم لا.. المهم أن يبقى على حاله طالما فى مصلحتى وخدمتى).

التأسيسية التى خرج من رحمها الدستور كشف حكم الدستورية اليوم بعد التحاليل القانونية أنه وليد غير شرعى، مثله مثل أطفال السفاح وراد علاقة محرمة وغير مشروعة فهل ترضى بأن يحكمك دستور حرام.

الملخص الآن يقول: إن دولة العدل التى وعدنا بها الإخوان تحولت إلى دولة الحرام القانونى، وحرام الإخوان سيتم تمريره بالفتاوى والدين على أنه الحلال البين طالما يخدم مخطط الجماعة فى السيطرة والتكويش.