الديكتاتور الإخوانى أردوغان

البورصة تخسر كل يوم منذ إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق وهذا التخاذل المخزى للرئاسة والحكومة المصرية، ثم زادت الخسارة حتى تجاوزت المليارين بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور وكذلك مجلس الشورى، وبعيداً عن الصخب الحادث بعد هذا الحكم التاريخى المتوقع وبعيداً عن حالة الهلوسة العصبية التى أصابت رموز الإخوان وفجرت ردود أفعال غير طبيعية، بعيداً عن كل هذا المخلوط باكتئاب وطنى عام جاءت أحداث تركيا لتؤكد للجميع أن التسلط الدينى ومزج الدين بالسياسة لاحتكار السلطة يكاد يكون نموذجاً واحداً ومشتركا فى العالم أجمع.. وما حدث فى دورتين لحكم أردوغان هو نفسه ما تنبئ عنه أول دورة لحكم مرسى وهو يكاد يكون «منافستو» لدى الحزبين كما يقول المحلل السياسى التركى سليم الصالحى «أردوغان أغلق باب الحوار مع معارضيه، بل وأغلق باب الأمل لدى القوى الأخرى كى يحدث تداول للسلطة وربما يكون استطاع حل أزمته مع المؤسسة العسكرية، لكن الأخطر هو ما يحاول حزبه وأنصاره فرضه على المجتمع التركى من ثقافة المجتمع المنغلق رغم أن تركيا تعيش على باب أوروبا وضرب المحلل السياسى أمثلة على ذلك مثل عدم اتخاذ أردوغان موقفاً واضحاً من جماعات الهجوم على الشباب فى الحدائق العامة وجماعات تجريم طلاء الأظافر الأحمر وهى جميعها تبدو مثل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى ملأت الإعلام ضجيجاً فى مصر.. إذن الأزمة الآن فى تركيا هى ذاتها فى مصر جماعات ظلامية تريد سحب المجتمع إلى التدين الشكلى، بينما البطالة والجوع والتخلف أمراض تفتك بمجتمع يتطلع شبابه للحاق بالعصر، ويبدو لى أن راشد الغنوشى أكثر الإسلاميين فهما للأزمة لأنه أعلن رفضه لوضع كلمة الشريعة فى الدستور، وقال إن ذلك من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع التونسى، وقال إن المطالبين بذلك بعنف هم خوارج العصر وهم لا يفهمون الدين ويدمرون فكرة الوطن.. نحن نحتاج لإسلام الزيتونة الغنوشى ونرفض ظلام الإخوان وأردوغان الديكتاتور الدموى.