رحب حزب الدستور بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، أمس الأحد 21 يوليو 2013، والقاضى بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس فى جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
ودعا حزب الدستور فى بيان له مجلس الوزراء إلى استكمال خطواته الإيجابية نحو إلغاء الجريمة المسماة إهانة رئيس الجمهورية تمام، ففضلا عن كون كلمة إهانة هى كلمة مطاطة لا يوجد لها تفسير محدد، فإن رئيس الجمهورية هو موظف عام.
وأشار الحزب إلى أنه ينبغى الاكتفاء فى حقه بنص المادة التى تعاقب على جريمة "السب والقذف، "مع التأكيد على وجوب وقف المحاكمة الجنائية والحبس فى جرائم النشر، والاكتفاء بالتقاضى المدنى، أسوة بكل النظم الديمقراطية فى العالم.
