العنف اليومى وأولويات الحكومة الانتقالية

فى كل يوم تطالعنا أخبار الصحف بإراقة دماء المصريين على اختلاف انتماءاتهم فى شتى بقاع المحروسة، ولم تشفع الأيام المباركة فى شهر رمضان المبارك لوقف نزيف الدم، الذى لا مبرر له وسط حالة من الذهول لشعب لم يعرف معنى العنف الحقيقى، فالغالب الأعم من الشعب المصرى أنه مسالم، لا يتعدى عنفه الصياح بصوت مرتفع بعيدا عن إزهاق الأرواح البريئة.

وفى ظاهرة جديدة، حتى على أعمال البلطجة، قتل النساء، فلم تزل صورة السيدات الأربع اللاتى أزهقت أرواحهن بالمنصورة قبل أيام، تمر أمام عينى، ولا أتصور أن ذلك يحدث على أرض وطنى الحبيب، ومن قبل ذلك دماء جنود سيناء، وشارع محمد محمود، وغيرهم الكثير من أبناء الوطن الواحد.

لم أصدق أن يأتى اليوم الذى تتحول فيه الشوارع المصرية إلى ساحات قتال، وينتشر امتلاك السلاح بهذا الشكل المروع والذى يدعو إلى القلق فيما هو قادم، إذا لم يحدث تحرك سريع من الحكومة المؤقتة، التى يقع على عاتقها تكليف وزارة الداخلية بتكثيف جهودها لطرح مبادرات بجمع السلاح المنتشر فى ربوع مصر، والذى أصبح يهدد أمن وسلامة المواطنين.

على وزارة الداخلية أن تعطى مهلة لكل من يملك سلاحًا لتسليمه دون توقيع أى عقوبة جنائية، وبعد مرور هذه المهلة المحددة سلفًا، أن تباشر وزارة الداخلية مهمتها الثقيلة، وتكليف مجموعة من رجالها بضبط الأسلحة، التى يمتلكها المواطنون بدون ترخيص، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم من قبل القضاء.

لن يتغير الحال فى مصر إلا إذا تم القضاء على أعمال البلطجة المنتشرة دون رادع، لم يعد المواطن المصرى آمنًا على أهله أو نفسه أو أملاكه، فهل ننتظر، أن تعود الاستثمارات، أو تدور عجلة الإنتاج، أو يعود نشاط السياحة، ونحن لانستطيع العيش على أرض الوطن فى أمان وسلام.