المرأة الكويتية ربحت حق التصويت وخسرت حق التمثيل

منذ أن كانت مشاركتها مقتصرة فقط على مشاهدة جلسات البرلمان، وحتى انتزاع حقها فى التصويت والترشح للانتخابات، لتصبح نائبة فى البرلمان، دخلت المرأة الكويتية معارك عدة ضد المجتمع الذكورى، انتهت بإعلان انتصار حواء وحصولها على حقوقها السياسية كاملة.

وتشكل المرأة الكويتية رقما صعبا فى المعادلة الانتخابية، بما تملكه من أغلبية تصويتية تصل إلى 233 ألفا و619 ناخبة، مقابل 206 آلاف و96 ناخبا، بنسبة 53.12 فى المائة من إجمالى عدد الناخبين، إلا أن هذا الثقل الانتخابى كان فى عداد الموتى قبل أن يكون لحواء حق التصويت بل والترشح للانتخابات البرلمانية، وفى مقابل هذه الأكثرية والتفوق العددى لصالح المرأة الناخبة فى الكويت، إلا أن المرأة المرشحة تمثل أقلية ضحلة، حيث يبلغ عدد المرشحات 8 سيدات فقط مقابل أغلبية كاسحة تصل الى 313 من الرجال فى انتخابات 2013.

وبغض النظر عن هذه النسبة المتواضعة جدا مقارنة بالأصوات الانتخابية للمرأة، والتى قد ترجع الى عدة أسباب منها عدم قبول فكرة المرأة النائبة لدى فئة كبيرة من الكويتيين، الى جانب حداثة الأمر نفسه، حيث لم تشارك فى الانتخابات إلا فى عام 2006، بموجب قانون أقره البرلمان فى مايو 2005، بعد أن كان حق الانتخاب والترشح مقصورا على الناخبين الذكور فقط، وشهدت جلسة إقرار القانون بالبرلمان شدا وجذبا بين الحكومة التى قدمت القانون بالتعاون مع مجموعة من النواب المستقلين والليبراليين فى مواجهة النواب القبليين والإسلاميين المعارضين، إلا أن قانون منح المرأة حقوقها السياسية مر فى النهاية بأغلبية فاقت نصف أعضاء البرلمان، لتتم بعدها إضافة جميع المواطنات الكويتيات البالغات سن 21 عاما فما فوق فى سجلات الناخبين ، وهو الأمر الذى ضاعف عدد الناخبين المقيدين من 136 ألفا و715 ناخبا موزعين على 25 دائرة انتخابية وقتها، إلى 340 ألفا و248 ناخبا وناخبة بعد إضافة النساء إلى سجلات الناخبين.

وتعتبر أستاذة العلوم السياسية الدكتورة معصومة المبارك أول وزيرة تشارك فى الحكومة خلال تعديل وزارى أجرى عام 2005 تحت رئاسة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حينما كان رئيسا للوزراء وقتها، وهو الأمر الذى رفضته حينها القوى الدينية المتشددة، وفى العام الذى تلا دخول أول امرأة الفريق الحكومى حُل مجلس الأمة بعد تقديم مجموعة من النواب استجوابا بحق رئيس مجلس الوزراء وقتها الشيخ ناصر المحمد، الأمر الذى دفع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة فى يونيو 2006، كانت هى أول انتخابات برلمانية تشارك فيها المرأة ترشحا وانتخابا ، حيث شاركت فيها 26 مرشحة من أصل 249 مرشحا موزعين على 25 دائرة انتخابية، وبعدها انتخابات 2008 التى أجريت بعد تعديل تقسيم الدوائر من 25 دائرة إلى 5 دوائر ، حيث شاركت فيها 21 مرشحة من أصل 272 مرشحا، إلا أن أيا من المرشحات لم تتمكن من الفوز فى كلتا الانتخابات.

وشهدت انتخابات البرلمان عام 2009 فوز أربع مرشحات بعضوية مجلس الأمة، "معصومة المبارك، وسلوى الجسار، وأسيل العوضى، ورولا دشتى" من أصل 16 مرشحة خضن الانتخابات من إجمالى 211 مرشحا ومرشحة، إلا أن تداعيات الأزمة السياسية التى عصفت بالكويت عام 2011 وحُل على أثرها البرلمان صّعبت الوضع على المرأة فى الانتخابات التى أجريت بعد ذلك فى فبراير 2012 وسط استقطابات سياسية حادة، إذ لم تتمكن أى من المرشحات الـ19 اللائى خضن الانتخابات إلى جانب 268 مرشحا من الفوز بعضوية البرلمان.