«خارطة الطريق» الاقتصادية للحكومة

هناك اعتراضات وتحفظات كثيرة على الأداء السياسى لحكومة الدكتور حازم الببلاوى رغم حالة الزخم والدعم الشعبى لها والاتفاق الصامت غير المكتوب الذى يبدو أن القوى السياسية والثورية توافقت عليه بعدم توجيه الانتقادات اللاذعة والهجوم العنيف عليها فى المرحلة الانتقالية الحالية، حتى لا يصب هذا الهجوم والانتقاد لصالح جماعة الإخوان المتربصة فى ميدان رابعة والنهضة لإسقاط مؤسسات الدولة الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.
نعم هناك أيد مرتعشة وتردد فى التعامل مع قضايا الأمن ومسألة فض الاعتصامات والمظاهرات العنيفة غير السلمية لجماعة الإخوان، بما قد يؤدى إلى نفاد صبر المصريين على الحكومة الانتقالية الجديدة، وتزايد حالة الغضب من الأداء الحكومى التى قد تتطور فى قادم الأيام إلى المطالبة بإسقاط الحكومة الجديدة، لكن فى الوقت ذاته هناك وضوح فى الرؤية لمواجهة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وإعداد خارطة طريق «اقتصادية واجتماعية» للمستقبل تراعى البعد الاجتماعى بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لوقف نزيف خسائر وتراجع الاقتصاد المصرى بخطوات عملية عاجلة للنهوض به وبعث حالة أمل جديدة فى إمكانية تجاوز الأزمة الحالية بمسار اقتصادى يتوازى مع المسار السياسى لخارطة الطريق التى أعلنها الفريق السيسى فى 3 يوليو الماضى بإعداد الدستور الجديد ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات الرئاسية.
خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة بالأمس هى بارقة أمل وتفاؤل وسط حالة اليأس والإحباط لدى قطاعات عريضة من الشعب المصرى من حدوث حراك سياسى للأزمة الحالية التى يصر فيها الإخوان على العناد والمضى فى طريق العنف والإرهاب دون تغليب المصالح العليا للوطن والتمسك بمصالح شخصية ضيقة وبمشروع الجماعة الذى تم القضاء عليه مع إعصار 30 يونيو.
التحدى الحقيقى أمام الحكومة أن تسارع لإنجاز عمل ملموس على أرض الواقع إعمالا لمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل الانتهاء من مقترح الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وزيادة المعاشات والضمان الاجتماعى بما يضمن استفادة أكثر من 25 مليون شخص بهذه القرارات، الأمر الآخر هو الإسراع فى إعلان مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأيدى العاطلة التى تزايدت نسبتها منذ ثورة 25 يناير، وبالتالى توفير فرص عمل واسعة للشباب فى كل محافظات مصر، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.