هناك حالة من الضيق تعبر عنها بعض الكلمات الغاضبة على ألسنة الناس فى الشارع عن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خاصة فى الجانب الاقتصادى، وهو الجانب الأهم فى برنامج الحكومة الذى ينتظره الناس.. فالحكومة على رأسها خبير اقتصادى إقليمى ودولى، ويملك العديد من الرؤى والحلول لمواجهة الأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وتضم خبرات اقتصادية كبيرة، والبديهى عندما تم اختيارها وترشيحها من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور لتحقيق الأهداف والمطالب الاجتماعية والاقتصادية لثورة الشعب أن ينصب تركيزها على مناقشة وإصدار قوانين، ومشروعات اقتصادية تنعكس على حياة أغلب المصريين، مثل قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، والذى تبناه الدكتور الببلاوى نفسه عندما كان نائبا للوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف.
وكتبت قبل ذلك فى هذا المكان مخاطبا حكومة الدكتور الببلاوى بأن أمامها تحديات أساسية لتمضى فى سياق اقتصادى مواز للسياق السياسى فى خارطة الطريق، ومواكبا للمواجهة الأمنية لجماعات الإرهاب. وقلت إن هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية- التى قد تمتد إلى عام- لو أنجزت عدة قرارات خاصة بالأجور، والمعاشات، وديون الفلاحين، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وطمأنة المستثمرين، لكانت الحكومة المثالية التى فعلت ما عجزت عنه الحكومات الانتقالية منذ 25 يناير. لكن ما نراه الآن أن حكومة الدكتور الببلاوى مشغولة ومنغمسة فى القضايا السياسية، وتصريحات غالبية أعضائها تعكس الطابع السياسى لأداء الحكومة، وليس الأداء والإنجاز والانشغال بهموم وأزمات الاقتصاد المصرى، والحياة المعيشية للمصريين الذين تحملوا الكثير منذ 25 يناير، ولم يشعروا بأى تغيير فى حياتهم، بل زادت الأمور سوءا. مثلا الدكتور زياد بهاء الدين الذى تم اختياره وترشيحه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لم نجد له أى نشاط اقتصادى أو قرارات كمسؤول تنفيذى فى اتجاه تنشيط عجلة الاقتصاد المصرى بخبرته فى المجال الاقتصادى، وفوجئنا بمبادرته السياسية للتصالح مع الإخوان، وإنهاء حالة الطوارئ فى وقت مازالت الدولة تعانى من دمار وخراب جماعة الإخوان، وفى مرحلة مواجهة الإرهاب بطول البلاد وعرضها، وهى المبادرة التى انقسم الشارع السياسى حولها.
فهل كان هذا الأداء المتوقع من الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادى، أو كان هذا هو المنتظر من حكومة الخبير الاقتصادى الإقليمى والدولى الدكتور حازم الببلاوى؟!