لماذا تأخر حل جمعية الإخوان؟

سؤال يفرض نفسه بقوة الآن، لماذا تأخر حل جمعية الإخوان؟
وزارة التضامن الاجتماعى كانت قد وافقت على إشهار الجمعية فى 24 ساعة فقط تحت رقم 644 لسنة 2013 خلال حكم الرئيس المعزول، واستباقا من الوزيرة السابقة لحكم المحكمة بحل الجماعة، الأمر الذى كشف ممارسة المعزول ومكتب الإرشاد ضغوطا على مؤسسات الدولة لصالح التنظيم الذى كان يخشى عودة شبح المحظورة ليخيم من جديد على الجماعة.

وخلال حكم المعزول وبعد عزله، تحولت الجمعية من المشروعات التنموية والخدمية إلى العمل السياسى الصرف، وحشد ميليشيات عسكرية تتبنى العنف بالمخالفة للقانون الذى أنشئت بمقتضاه، وهو ما تجلى بوضوح فى وقائع عديدة أمام مكتب الإرشاد وخلال ثورة 30 يونيو وما بعدها فى رابعة والنهضة والعمليات الإرهابية التى تلت فض الاعتصامين، كل ذلك والجمعية محتفظة بشرعيتها القانونية رسميا.

وزارة التضامن تعلن أنها تريد تنفيذ القانون وليس الأمر المباشر كما حدث عند إشهار جمعية الإخوان، كما لا تريد الاكتفاء بالاستجابة للمطلب الشعبى الكاسح بحل هذه الجمعية الإرهابية، فماذا فعلت؟ قررت استدعاء رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان وذلك وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذى ينص على ضرورة سماع أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية فى المخالفات المنسوبة إليها، وماذا كانت النتيجة؟

رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان وفى بادرة لا تدل إلا على احتقار وازدراء مؤسسات الدولة، تجاهل استدعاء وزارة التضامن له لسماع أقواله فيما نسب للجمعية من أعمال عنف مسلح مسجلة بالصوت والصورة، لأنه يعلم أنه خاسر خاسر، وبدلا من حضوره، تطوع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ليعلن أن حظر جمعية الإخوان سيكون أمرا سيئا.

والتزمت وزارة التضامن وكل مؤسسات الدولة الصمت، وكأنها استجابت للضغوط الأمريكية السافرة وابتلعت إهانة رئيس مجلس إدارة الجمعية الإرهابية الذى لم يحضر أمام الوزارة لسماع أقواله. الله، طيب فين الدكتور الثورى أحمد البرعى ومواقفه المشهودة؟.