حزمة حلول من طارق نجيدة

حول الجدل المثار بشأن، أيهما أفضل للانتخابات البرلمانية المقبلة، النظام الفردى أم القائمة النسبية؟ تلقيت هذه الرسالة من المحامى والناشط السياسى البارز طارق نجيدة، يقول فيها: «لا يمكن بناء ديمقراطية إلا بأحزاب قوية، فمصر لن تتغير إلا بتغيير حقيقى وجذرى فى بنيتها السياسية، ولابد من حل ثورى بشأن منع حق التصويت عمن لا يقدر مسؤولية صوته، وقصر حق الترشيح على من حصل على قدر معقول من العلم».
وأضاف نجيدة: «تلك هى الضمانات الضرورية واللازمة التى تضمن نجاح أى نظام انتخابى سواء كان فرديا أو بالقائمة، وفى الضمانات أيضا لنجاح الحياة الديمقراطية لابد من وضع قيود دستورية على الأحزاب لضمان مدنيتها، فلا أحزاب دينية ولا أحزاب بمرجعية دينية، فهذا يقودنا إلى أزمات لا حصر لها، ولعل ما حدث فى الأيام الماضية هو خير شاهد على ذلك، وفى هذا السياق يجب أن يتم إلغاء نسبة الـ %50 عمال وفلاحين، فهذه النسبة كان لها ضرورة سياسية فى زمن ما، فى زمن كان النظام السياسى بقيادة جمال عبدالناصر ينحاز بالفعل إلى العمال والفلاحين وفقراء الشعب المصرى، ومع التحولات التاريخية التى مضت ضد هذه الانحيازات، شاهدنا تزويرا فادحا وسرقة علنية للغاية السياسية الصحيحة من نسبة الـ %50 عمال وفلاحين، ولهذا أرى ضرورة إلغاء هذه النسبة».
يضيف نجيدة: «إذا كانت الشروط السابقة تتعلق ببناء ما يمكن أن نسميه بـ«البناء العلوى» للحياة الديمقراطية، فإن هناك شروطا لا تقل أهمية تتعلق بـ«البناء السفلى» للديمقراطية، وإذا أجزنا هذه التسمية أرى أن تفعيلها الحقيقى يتمثل فى آليات التصويت، فلا يمكن ونحن نتحدث عن ديمقراطية صحيحة، أن تكون آليات التصويت هى نفسها التى كانت فى الماضى، بدءا من الكشوف الانتخابية المليئة بالأخطاء ومرورا بطريقة التصويت التى رأينا من خلالها سلبيات مثل الورقة الدوارة وغيرها من الممارسات التى تضع الصوت الانتخابى فى غير موضعه، أضف إلى ذلك وجود مقاولى الانتخابات الذين يذهب المرشحون إليهم، وأدى كل ذلك إلى وجود المرشح الذى لا يعنيه أصوات الناخبين بقدر ما يعنيه التمسك بكل تلك الوسائل التى تكون بمثابة الطريق إلى التزوير.
للقضاء على كل هذه السلبيات يقترح نجيدة إنجاز التصويت الإلكترونى والذى تتبعه الدول الديمقراطية حاليا، فهو يحقق الشفافية ويضمنها، كما أنه يؤدى إلى عدم التلاعب فى قاعدة البيانات ولا فى التصويت ولا فى الفرز ورصد وتجميع أصوات الناخبين التى كانت تحت يد موظفين ربما يكون منهم من ينتمى إلى تيار سياسى معين، وبجرة قلم واحدة منه قد ينقل كتلة تصويتية من مرشح إلى آخر فى غفلة من القضاة الذين يشرفون على الانتخابات.
يختتم نجيدة رسالته مؤكدا على أن توفير مجمل الشروط السابقة سيقود حتما إلى ديمقراطية صحيحة، وانتخابات سليمة سواء كانت فردية أو بالقائمة، مؤكدا على أن اختيار أحد النظامين مع عدم معالجة هذه السلبيات التى نعرفها جميعا، سيؤدى إلى الإبقاء على نفس الحال الذى نعانى منه طوال السنوات الماضية رغم ثورة 25 يناير، و30 يونيه، ولأننا لم نعد نتحمل التجريب، فلابد للقوى السياسية والأحزاب أن تتمسك بتحقيق هذه الشروط، فكفى ضياعا للفرص.