طلع لسانك للحكومة وطوارئها

لسنا فى حاجة إلى قانون طوارئ لنواجه الخروج على القانون والفوضى التى تتبدى فى مجالات عديدة، وجرائم مثل قطع الطريق أو الاعتداء على الأراضى الزراعية وتعطيل المرور والسلاح بأنواعه، يواجهها القانون العادى وتوجد مواد تعاقب عليها. ولا تحتاج حكومة الدكتور الببلاوى إلى قانون استثنائى لتفرض الأمن، وتواجه مافيا الأسعار والتلاعب فى الأسواق. لكننا نرى حالة من الاستسلام للفوضى.

من أخطر صور الخروج على القانون العادى والاستثنائى هو التلاعب فى الأسعار، ومظاهر الفوضى فى المرور والسلاح والاعتداء على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة.

ويفترض أن الحكومة منحت المحافظين تفويضا بصلاحيات واسعة فى المحافظات، تجعل كل محافظ رئيساً لمحافظته، لفرض الأمن ونزع السلاح غير المرخص، ومواجهة البلطجة وإزالة الاعتداءات على الأراضى الزراعية، وهى الظاهرة التى تبشر بالقضاء على الرقعة الزراعية خلال أعوام، وما يزال الخارجون على القانون يواصلون البناء على الأراضى الزراعية بلا تراخيص، ويراهنون على فرض الأمر الواقع، لأنهم لا يرون قانونا مشهرا ولا دولة تراقب وتواجه. ونفس الأمر فى إغلاق الشوارع من مافيا البلطجية وأغلبهم ليسوا باعة جائلين وإنما بلطجية. ومن أدوار الحكومة أن تبحث للباعة الجائلين عن بديل للشارع من جهة، وتفرض القانون من جهة أخرى فى مواجهة من يغلقون الشوارع ولا تقل جريمتهم عن قطع الطرقات.
وقد كانت جريمة الاعتداء على الأراضى الزراعية تقع ضمن جرائم أمن الدولة، وتخضع لقانون الطوارئ طوال سنوات، لكننا الآن مع الطوارئ وتفويض المحافظين، نجد العدوان مستمرا وتبدو الحكومة عاجزة أمام الجرائم الأمر الذى يمنح آخرين الجرأة للمخالفة.

ما الذى تحتاجه الحكومة لتنفذ القانون بحسم وبلا استثناءات؟. لا شىء أكثر من التحرك والمواجهة وفرض عقوبات جنائية ومادية ضخمة، مع إزالة كل الاعتداءات، أما فى حالة استمرار هذا الوضع فسوف يستمر السادة المعتدون فى إخراج ألسنتهم للحكومة الضعيفة ومحافظيها الذين يحملون التفويضات والأختام والصلاحيات، لزوم التفاخر والأبهة.

ولا يعنى أن الحكومة الحالية تكنوقراط أنها لا تهتم بغير القضايا النظرية، بل أن تبحث جميع المشكلات بطرق فنية وعن طريق الخبراء لتجد لها حلاً، ولا يكفى أن تظل الحكومة تتعامل على أنها مؤقتة وانتقالية. وعليها أن تمارس صلاحياتها، وتعرف أن ضبط الأسواق ومواجهة الخارجين على القانون إحدى أهم وظائف الحكومات العادية أو الانتقالية.

وعليها ألا تغرق فى حالة الاستسلام وأن تتصرف كحكومة عليها واجبات مهمة، إذا أرادت أن تحظى بتأييد المواطنين الذين يمنحونها فرصة وراء أخرى وسرعان ما يبدأون فى التعبير عن الغضب، من سلطة تستسلم لفوضى تخرج لسانها للجميع.