رفض المدعون بالحق المدنى، فى قضية محاكمة 28 متهما بقتل متظاهرى السويس المحتجين على مجزرة إستاد بورسعيد، وعلى رأسهم خالد عمر محامى أسر الشهداء، الترافع أمام محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين.
وجاء امتناع المدعين عن الترافع، احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المؤرخ 2012 والذى تم تشكيله بناء على قرار من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى حيث طلب المدعون بالحق المدنى من المحكمة ضمه إلى القضية مبررين طلبهم بأنه جوهرى وسيغير مسار القضية، ويؤثر فيها ولكن المحكمة رفضت طلبهم لأكثر من مرة , مما دفعهم للامتناع عن الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم القانونى.
إلا ان القاضى استاء من تأجيل القضية أكثر من مرة واستمع إلى مرافعة دفاع المتهمين، ولم يستمع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم قتل 7 من المتظاهرين المدنيين ورجال الشرطة خلال المظاهرات السلمية التى نشبت، احتجاجًا على أحداث «مجزرة بورسعيد»، ومات فيها عدد من شباب السويس، وذلك عن طريق التربص بالمتظاهرين فى محيط مديرية الأمن والشوارع المحيطة بها، والشروع فى قتل العشرات عن طريق إطلاق النيران عليهم، علاوة على تخريب منشآت عامة متمثلة فى مبنى مديرية الأمن، ومبنى بنك قناة السويس، وعدد من الممتلكات الخاصة، وتهمة ممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، واستعمال العنف ضد رجال الأمن لمنعهم من أداء عملهم، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة فى القتل والترويع، وإحداث عاهات للمواطنين يستحيل علاجها.
