إخوان.. إخوان ولآخر مدى!

من يتابع تشكيلات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ولجنة الخمسين لوضع الدستور، سيجد إصرارا من صناع القرار الرئاسى على التمسك بالإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، مع احترامى لكل من تم تعيينه، الأمر الذى اتفهمه، ولكن السؤال: هل هذا التوجه تلبية لاحتياجات الرأى العام المصرى؟ أم رسالة للخارج خاصة الإدارة الأمريكية؟ وهل من يحكمون الآن يكتسبون شرعيتهم ومشروعيتهم من 30 يونيو أم لا؟
أقصد أن 30 يونيو أكدت على رفضها للدولة الدينية، دولة الإخوان، ثم الإرهاب الذى تلى عزل د.مرسى.. جاء ليؤكد على رفض الأغلبية الشعبية للإخوان، وللتيارات والأحزاب الدينية التى استخدمت العنف بشكل معلن وسافر، ولكن إصرار صناع القرار الرئاسى على ذلك التوجه يؤكد تناقض توجههم مع شرعيتهم التى اكتسبوها فقط من 30 يونيو، وأيضاً خروجهم على التكليف الشعبى فى 26 يوليو للفريق أول عبدالفتاح السيسى بمكافحة الإرهاب، ناهيك عن خيانة بحور الدم الطاهر الذى سال مؤخراً!!
اتفهم ضرورة دمج الإسلاميين فى البناء الديمقراطى، ولكن الأمر يستدعى الآتى: أولاً: حل الأحزاب الإسلامية لأنها جميعها تورطت فى العنف، ولدينا من الأدلة ما يكفى، خطابات التحريض من على منصات رابعة والنهضة، وتحول جماعة الإخوان إلى شركة قابضة إرهابية تستهدف العنف والإرهاب، ويشاركها أطراف من الجماعة الإسلامية معروفون بالاسم فى المنيا، وتستر الجماعة وحزبها عليهم، وكذلك تنظيم الجهاد ودوره المعلن فى سيناء، وغيرها من التنظيمات التى شاركت فى الاعتداء على مؤسسات الدولة والكنائس.
ثانياً: دعوة أعضاء الأحزاب المنحلة لتشكيل أحزاب وشرط الموافقة عليها: رفض العنف، التحول إلى أحزاب ذات مرجعية مدنية، تعترف بشرعية ثورة 30 يونيو، وأن تلغى من الأسماء والبرامج أى إشارات دينية، وأن تضم تلك الأحزاب جميع المواطنين المصريين بغض النظر عن الدين أو النوع أو.. فعل ذلك عبدالناصر والسادات، وبغير ذلك فنحن نعيد إنتاج العنف، ونلقى بكرة اللهب على الأجيال القادمة.
أما عن دعوات العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، فلا يمكن أن تتم دون إعمال الشفافية وسيادة القانون، لاعدالة انتقالية بدون محاكمة الإرهابيين الذين أراقوا الدماء، وحل أحزابهم وإنهاء الاتجار بالدين، ولا مصالحة مع من تلطخت أيديهم بالدماء.. أو من يحاولون غسيل أيدى هؤلاء القتلة عبر بضعة بيانات أو تصريحات صحفية أو تليفزيونية.