الجمعة الأخيرة قبل الاستفتاء

الآن ونحن نصل إلى الجمعة الأخيرة قبل الاستفتاء على الدستور المصرى، نصل إلى مرحلة إعلان وجهة نظرنا فى الدستور الجديد هل نؤيد أم نعارض أم نقاطع. فقد بدأنا حملتنا منذ أن سلمت لجنة الخمسين على رأسها السيد عمرو موسى مسودة الدستور لرئيس الجمهورية وأعلن رئيس الجمهورية موعد إجراء الاستفتاء عليه فى يومى 14 و15 يناير الجارى، بدأناها على مراحل مختلفة مرحلة اقرأ دستورك للمواطنين أو اسمع دستورك لذوى الاحتياجات الخاصة أو من لا يعرف القراءة والكتابة. نسخنا الدستور بمساعدة الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة على «ميمورى كارت» يستخدمونها هم على تليفوناتهم المحمولة حتى يستطيعوا سماع الدستور، وكان ذلك للأسف بكمية محدودة فلم نستطع أن نصل إلى كل المحافظات ولكن استطعنا أن نغطى بعض مدن الصعيد بمساعدة شباب واعد ومتحدى أى إعاقة وهم كانوا السبب الحقيقى وراء نجاح الفكرة. طبعنا من خلال الكتلة الوطنية حوالى 20 ألف نسخة للدستور نقوم بتوزيعها على كل من لا يجد النسخ الأصلية أو لا يستطيع الوصول لها عبر الإنترنت. نعم العدد قليل أيضا ولكن نطبع حسب الإمكانيات المادية وحسب الأماكن التى نستطيع الوصول إليها، حصلنا على 5000 نسخة من هيئة الاستعلامات المصرية وقمنا بتوزيعها وبعض الآلاف من وزارة الشباب. قمنا ببعض المؤتمرات فى المحافظات نختمها غدا إن شاء الله بمؤتمر فى محافظة الإسكندرية. نقوم بهذا العمل سواء من خلال المجتمع المدنى الذى أعمل به أو من خلال الكتلة الوطنية التى أشرف بأننى أحد مؤسسيها مع قائمة من أخلص الشخصيات العامة الوطنية.
وكانت تتضمن مرحلة اقرأ الدستور مرحلة التشجيع على المشاركة والذهاب للاستفتاء سواء بنعم أم لا وها نحن الآن وقبل أيام معدودة فقط من الاستفتاء نبدأ حملة «نعم» للدستور بعد التحفيز على القراءة وبعد التشجيع على المشاركة تأتى مرحلة إعلان الرأى. هذا هو منهجنا وقناعتنا فى إطار حملتنا من أجل دستور للبلاد دستور لكل المصريين فلا نتبع نهج الإخوان أو دولة مبارك اللذين اتفقا سويا فى نفس النهج، من حيث قيادة الناس وتوجيههم الأعمى نحو إقرار ما يبتغون هم وما يشتهون. وطبعا هذا واضح وضوح الشمس إذا ما أردنا أن نقارن بين حملة رجال المرشد قبل دستور 2012 وحملة رجال أعمال مبارك قبل دستور 2013. هم لا يتغيرون ولكن المواطن المصرى يتغير وينضج ويتعلم ويفرز وهم لا يستوعبون ذلك بكل أسف. وكلتا الحملتين أساءت للدستور بكل أسف، بغض النظر عن أن محتوى الدستور فى المرحلتين مختلف. ولكن تذكروا فقط أن هناك آخرين الآن شاركوا فى كتابة هذا الدستور من خيرة رجال مصر أمثال الدكتور مجدى يعقوب والدكتور محمد غنيم وآخرين كثيرين غيرهم، تذكروا أن هناك من يدعوكم للقراءة والمشاركة والتصويت فقط وآخرين يدعونكم للتصويت بنعم تثقون بهم وبتوجهاتهم ويستخدمون الحجة والبرهان والعقل والمنطق.
وسأسرد بعض السطور القليلة لفئات المجتمع المختلفة لماذا وصلت قناعتنا لـ«نعم» للدستور، فعلى سبيل المرأة فقد استجاب الدستور لمطالب بشأن تعزيز حقوق المرأة، واستخدم لفظ «مواطنات» فى ديباجة الدستور بما يعكس الرغبة فى إحداث تمكين حقيقى للمرأة، والقضاء على التمييز مثل إدراج التأكيد على حق الجنسية كما ورد بالمادة 6، وكذلك إلغاء نص المادة 10 فى دستور 2012 والتى كانت تنص على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية نظرا لعدم وجود طابع محدد متعارف عليه لتقوم الدولة بحمايته. كما نص على المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المُنتخبة كما جاء فى المادة «11».
للعمال التزام الدولة بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية وحظر الفصل التعسفى، ونصيب للعاملين فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى وتمثيل صغار الفلاحين والحرفيين بنسبة لا تقل عن %80 فى عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية - مادة «42».
طالب أهل سيناء والنوبة النص فى الدستور على التنمية الاقتصادية لهم وعدم إهمالها، وقد استجاب الدستور لهذا المطلب حيث نص على كفالة الدولة تنفيذ خطط للتنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق الحدودية وخصت بالذكر سيناء والنوبة، وذلك خلال عشر سنوات من صدور الدستور-مادة «236»، فجاءت المادة استجابة لمطالبهم ومحققة لآمالهم فى تحقيق التنمية وكذلك مع وضع الدستور خطة زمنية قصيرة المدى لتحقيق هذا المطلب يضع المادة داخل حيز التنفيذ كما أنه سينهى العزلة الاقتصادية.
حتى مادة المحاكمات العسكرية الذى يرفضها الكثيرون التى كانت موضع خلاف كبير فى لجنة الخمسين يحق لنا من خلال هذا الدستور أن نعمل على تعديلها من خلال موافقة خمس مجلس الشعب القادم وسنكمل مسيرتنا من أجل ذلك.
لن يقف مجهودنا على التوعية بالدستور بمجرد إقراره إذا أقر باستفتاء شعبى، ولكن سنبدأ بإذن الله فى حالة موافقة الشعب عليه بحملة «دستورك فى جيبك» من أجل أن يصبح الدستور منهج حياة ويطبق عمليا على كل المستويات فقد انتهت بلا عودة مرحلة أن الدستور مجرد حبر على ورق بوعى ونضال هذا الشعب بإذن الله.