ما بعد إقرار الدستور

أولا: لا بد من تحليل نتائج الاستفتاء ونسب المشاركة والتوزيع الجغرافى «حضر - ريف» لنسب المشاركة والتصويت بنعم أو لا، وأعتقد أن النسبة العالية لنعم ترجع إلى أن فلول الإخوان وأنصارهم لم يشاركوا أصلا فى الاستفتاء، وهم بحسب أكثر التقديرات تفاؤلا لا يزيدون عن %20 من مجموع الناخبين، أما بقية الذين لم يشاركوا فى التصويت فهم المصريون بالخارج وقطاع من الشباب المحبط أو المشغول بالامتحانات، إضافة إلى حزب الكنبة. وأعتقد أن كل من شارك فى الاستفتاء كان مع الدستور عدا قلة محدودة للغاية اختارت لا، وبالمناسبة هذا حقها، فالديمقراطية تكفل التعدد وحرية الرأى والتعبير.
ثانيا: حدثت أخطاء وتجاوزات لا تقلل مطلقا من أهمية وقيمة الموافقة على الدستور وتجديد شرعية 3 يوليو وخارطة الطريق، وأهم تلك الأخطاء عدم توافر التعدد والتنوع فى الإعلام العام والخاص فيما عدا بعض البرامج التى قدمت وجهات نظر مؤيدة ومعارضة للدستور، واستخدام بعض الأجهزة الأمنية أساليب قديمة غير ديمقراطية مع المعارضين للدستور، مثل إلقاء القبض على بعض من يوزعون منشورات تعارض الدستور أو يتظاهرون سلميا ضد الدستور، أتمنى سرعة الإفراج عن هؤلاء والتخلى عن هذه الأساليب التى لا تبشر بمناخ ديمقراطى عادل فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية القادمة.
ثالثا: إقرار الدستور لا يعنى أن الحرب انتهت، وإنما تعنى أن الشعب كسب معركة فى حرب طويلة وشاملة ضد الإرهاب والإخوان، وضد السلبية السياسية وشراء الأصوات وخلط الدين بالسياسة، حرب تصفية نظام مبارك ومنع الفلول من العودة وتصدر المشهد من خلال التمسح فى السيسى، باختصار الحرب التى نخوضها متعددة الجبهات، ولن تنتهى إلا بتحقيق أهداف 25 يناير فى الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية، علاوة على حسن تطبيق مواد الدستور والنضال من أجل استكمال وتطوير جوانب النقص التى جاءت فيه نتيجة ضغط الوقت وتوازنات وتعقيدات المرحلة الانتقالية ومتطلبات خارطة الطريق.
رابعا: الحرب ضد الإخوان ستطول بعض الوقت، وستؤثر على الاقتصاد المنهك، لكن كل ذلك يجب ألا ينسينا خطر فلول مبارك الذين سيطروا على الإعلام الخاص ويحاولون تشويه ثورة 25 يناير وتصويرها كمؤامرة خارجية، بل وتشويه كل من يعارضهم واتهامه بالعمل كطابور خامس لأعداء الوطن!! أيضا الحرب على الإخوان والفلول تتطلب سرعة فى إجراء تغيير وزارى يضخ دماء ثورية جديدة فى شرايين وزارة الببلاوى العجوز والمرتعشة، وأن يبقى الرئيس المؤقت على خارطة الطريق بدون تغيير، وبحيث تكون الأولوية للانتخابات البرلمانية تعقبها الرئاسية، لأن أى تغيير فى خارطة الطريق يقلل من مصداقيتها.
خامسا: الحرب ضد الإخوان وفلول مبارك والانتصار للديمقراطية يتطلب من السيسى سرعة حسم موقفه، فإذا كان سيترشح فإن عليه الإعلان عن ذلك بوضوح ومن دون شروط، وعليه أيضا إعلان برنامجه، الفريق الذى سيعمل معه.. أما إذا قرر عدم الترشح والبقاء وزيرا للدفاع فإن عليه أن يوضح للشعب الأسباب.. وأيا كان خيار السيسى فإن الشعب لن ينسى موقفه وشجاعته.