حصاد الصحة خلال 2013.. مفاوضات لتوفير عقاقير فيروس سى الجديدة.. وإصدار قانون كادر الأطباء.. وإعادة النظر فى مشروع قانون "التأمين الصحى".. وتواصل أزمة الدواء.. واستبعاد القيادات الإخوانية من الوزارة

وزيران وعدد ضخم من القضايا والملفات والأزمات شهدتها وزارة الصحة خلال عام 2013، حيث شهدت الوزارة فى النصف الأول من هذا العام تولى الدكتور محمد مصطفى حامد الحقيبة فى حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، قبل الإطاحة بالنظام بأكمله لتتولى الدكتورة مها الرباط، مهام الوزارة بحكومة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، كأول امرأة تتولى منصب وزير الصحة فى تاريخ الوزارة.

وخلال 2013، برزت عدة قضايا شديدة الأهمية داخل الوزارة، حيث تعد أهمها على الإطلاق، رغم بروزها قبل أسابيع من نهاية هذا العام، وهى التصديق على عقاقير جديدة لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" والمصاب به ما يقرب من 20% من المواطنين المصريين، من النوع الجينى الرابع المتفشى فى مصر، بجانب 150 ألف حالة إصابة جديدة سنوياً، إلا أن مسألة توفير تلك العقاقير فى مصر تواجهها أزمة الارتفاع المبالغ فيه لأسعارها، مما دفع الوزيرة للإعلان عن عدة قرارات على رأسها تشكيل فرقة عمل من المتخصصين بمجال الكبد لقيادة التفاوض مع الشركات المنتجة للعقاقير الجديدة، للوصول إلى سعر مناسب للمريض المصرى، وحساب أعداد المرضى المستحقين للعلاج، والذين تنطبق عليهم الشروط الطبية لاستعمال الأدوية المذكورة، لحساب التكلفة التى ستتحملها وزارة الصحة فى علاجهم لإدراجها فى ميزانية الوزارة تباعًا، كذلك تشكيل لجنة لمراجعة جميع أكواد العلاج للأمراض الكبدية، ورفع القديم منها وإضافة الأدوية الحديثة والأنواع المنتجة محليًا للأكواد الجديدة، بجانب البدء فى إجراء تجارب إكلينيكية لتلك العقاقير على عدد من المرضى المصريين، داخل مصر، للتأكد من ملاءمتها لهم.

كما أعلنت الوزارة عن تطبيق خطة خلال السنوات الخمس المقبلة، لمكافحة انتشار فيروس سى، والتى تهدف إلى خفض معدل انشار المرض فى مصر للمعدلات العالمية وخفض عدد الحالات الجديدة بنسبة 50%، بجانب البدء فى تطبيق أول قواعد إرشادية لتوحيد علاج أورام سرطان الكبد فى مصر، بهدف تقديم علاج موحد لمرضى سرطان الكبد.

وخلال العام تم الإعلان عن الانتهاء من مشروع كادر المهن الطبية، كذلك إعادة تشكيل لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، من قبل وزيرة الصحة، رغم الانتهاء من إعداده أبريل الماضى وتكريم أعضاء اللجنة من قبل د.محمد مصطفى حامد الوزير السابق، وذلك بهدف ضم ممثلين عن المجتمع المدنى للجنة، ومن المنتظر الانتهاء من إعداده يناير المقبل.

فيما شهدت الأيام الأخيرة من العام، دعوة نقابة الأطباء لتنفيذ إضراب عن العمل، يومى 1و8 يناير المقبلين، اعتراضاً على الصيغة التى توصلت لها وزارتا الصحة والمالية لمشروع قانون كادر المهن الطبية، والمعروف باسم كادر الأطباء، والذى يمثل زيادة فى "الحوافز" الممنوحه للعاملين، حيث وضعت الوزارة خطة لمواجهة هذا الإضراب تشمل عقد اجتماع يومى للجنة الأزمات بالوزارة، ورفع درجة الطوارئ للقصوى بجميع المستشفيات، مع التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية.

فى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة تفاصيل الزيادات فى رواتب المستفيدين من القانون، والبالغ عددهم 464 ألفاً من العاملين بالقطاع الطبى، والذى اعتمدت لها وزارة المالية 6 مليارات جنيه، مؤكدة فى بيان صدر عنها، رفض 4 نقابات طبية المشاركة فى هذا الإضراب.

ولا يعد هذا هو الإضراب الوحيد للأطباء، حيث شهد بداية العام إضراب من أطباء التكليف، أمام مقر الوزارة، للمطالبة بفتح جميع الإدارات الطبية وإعادة توزيع النطاقات، وإعلان الاحتياجات الفعلية لتلك الإدارات، وضم الجهات الخارجية للتكليف، مع تنفيذ كامل لبنود قرارى 60 و197.

ولا تعد تلك هى الأزمة الوحيدة التى شهدتها وزارة الصحة، خلال هذا العام، حيث برزت أزمة نقص الدواء على مدار العام، فما بين تأكيد نقابة الصيادلة وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة، وجود أزمة حادة تتمثل فى نقص أصناف دوائية مهمة وحيوية من السوق المصرية، بينها أصناف منقذة للحياة، وتوافر بدائل باهظة الثمن لعدد منها، نفت الوزارة أكثر من مرة وجود نقص فى الأدوية، وأن الأمر لا يتعدى فى آخر بيان، نقص 107 أدوية لديها بدائل ومثائل أخرى متوافرة، كما شهد العام أيضاً مطالبة الشركة القابضة للأدوية بتحريك أسعار عدد من الأدوية بعد تحقيق الشركة لحوالى 128 مليون جنيه، بسبب بيعها للأدوية بأقل من تكلفة إنتاجها، عندها أعلنت الوزارة دراستها لتحريك أسعار 30 دواءً من إنتاج الشركة.

كما خطت الوزارة خطوة هامة فى ذلك الملف، وهى عقد مؤتمر "تحديات قطاع الدواء"، والذى ضم بجانب وزيرة الصحة ومسئولين عن قطاع الدواء، ممثلين عن كافة مصنعى الدواء فى مصر، حيث خرج المؤتمر بعدد من التوصيات أهمها وضع قرار جديد للتسعير، ومراجعة مسودة قرار التسجيل والنقاط الخلافية به.

كذلك برزت أزمة الشركة القابضة للمستحضرات الدوائية واللقاحات "المصل واللقاح فاكسيرا"، حيث نظم العاملون بها إضراب عن العمل لأيام، مطالبين بإسقاط الديون المتراكمة على الشركة من قبل الحكومة، لإنقاذها من الإفلاس، وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، أعقبه اجتماع مع "الرباط" أعلنت خلاله وضع خطة عاجلة تهتم بتشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية المتوقفة، كما يتم تشغيل المستشفيات المتوقفة حالياً.

ويبقى ملف شديد الأهمية فرض نفسه على مدار العام، وهو ملف الأوبئة، سواء بانتشار الغدة النكافية بين أطفال المدارس، أو انتشار عدد من الأوبئة الأخرى فى دول مجاورة، مثل فيروس الكورونا بالمملكة العربية السعودية، الذى لم تظهر أى حالات إصابة به فى مصر، وظهور حالات إصابة بشلل الأطفال، حيث تم تنظيم 4 حملات تطعيم ضد شلل الأطفال على مدار العام، فى حين تم الإعلان عن انخفاض عدد المصابين بالغدة النكافية عن عام 2012 بنسبة 80%.

وفى النصف الأول من العام، برزت قضية "أخونة الصحة "، فعلى الرغم من عدم انتماء الوزير السابق لجماعة الإخوان، إلا أن عهده شهد تولى عدد من القيادات بالجامعة مناصب هامة بالوزارة، مما أدى إلى مطالبة العاملين برحيل القيادات ومن استقدموهم من الوزارة، خاصة عقب قيام ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس السابق محمد مرسى، وبالفعل كان من أولى قرارات الرباط عقب توليها مهام هو الاطاحة بهم، كما شهدت الفترة الفاصلة بعد عزل مرسى ورحيل حامد، وحتى تعيين الرباط، تشكيل قيادات الوزارة لما يعرف بـ"لجنة الأزمات"، لإدارة الوزارة لحين تعيين وزير جديد، والتى طالبت بتعيينه من أبناء الوزارة، وعقب تولى الرباط، قررت استمرار عمل تلك اللجنة لنجاحها فى تسيير أعمال الصحة خلال تلك الفترة الحرجة.

وخلال 2013 وهو العام الذى شهد العشرات من أحداث العنف، والتى أسفرت عن وقوع المئات من القتلى والمصابين، بجانب خسائر عديدة لهيئة الإسعاف المصرية، على رأسها استشهاد مسعف بسبب إصابته بطلق نارى بالرأس أثناء فض اعتصام رابعة، كذلك إصابات للمسعفين وسيارات الإسعاف، فيما أعلنت الرباط أن وزارة الصحة أمدت مستشفى رابعة العدوية بمتطلباتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، أثناء الاعتصام، كذلك تم افتتاح مشروعى الإسعاف الجوى والنهرى.

كما تم خلال العام افتتاح العديد من المشروعات، بعضها كان متعطلاً إنشاؤه لسنوات، مثل مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، بجانب إصدار تقرير بالاشتراطات الصحية اللازمة داخل مطابخ المدن الجامعية والسجون، والذى بدأ إعداده عقب حادثة تسمم عدد من الطلبة بجامعة الأزهر، أبريل الماضى.


لمزيد من التحقيقات والملفات
الرئيس منصور يستمع لرؤية بطرس غالى حول خارطة المستقبل.. ويكلف مكتبة الإسكندرية بإعداد دراسات للنهوض بالاقتصاد والتعليم.. ويصدر قرارين جمهوريين بمد خدمة رئيسى هيئة قناة السويس و"التعبئة والإحصاء" عاما

عبدالله جول.. اسم يتوارى خلف الصراع على السلطة فى تركيا وربما يكون الفائز الفعلى.. خلاف الرئيس التركى مع رئيس الوزراء يشكل ضلعا رئيسيا فى أزمة أردوغان.. ووثيقة لويكيليكس كشفت الصراع بينهما منذ 2010

إصابة طالب بخرطوش فى اشتباكات جامعة الزقازيق.. و"الإخوان" تفتك بفردى أمن إدارى ضبطا مولوتوف بحوزة أحد أعضائها.. والشرطة تلقى القبض على 13 من مثيرى الشغب.. وأستاذ يتنصل من الجماعة
أقرا أيضا
"الوزراء": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى الشئون الداخلية المصرية

المتحدث العسكرى: القبض على 10 إرهابيين وحرق 11 عشة بسيناء

ننفرد بنشر حيثيات تأييد إجراء الاستفتاء فى موعده.. "القضاء الإدارى" تدافع عن شرعية تولى "منصور" رئيسا.. وتؤكد: الجيش انحاز للمصريين فى 30 يونيو مثل 25 يناير.. ومن حق الشعب الثورة على الرئيس الخائن

إبراهيم داود: عام الأمل

بالفيديو.. مسجون فى عربة ترحيلات للإخوان: «اوعوا تولعوا فى العربية وإحنا جواها»

بالفيديو والصور.. "Robot" على شكل عنكبوت يحرق الورق ويفجر البالونات

نجوم الفن والإعلام والسياسة يشيعون جثمان "الليثى"