حتى كتابة هذه السطور انتظرت وتمنيت أن يصدر عن منظمة العفو الدولية، وفرعها فى مصر، أو المنظمات التى تدعى دفاعها عن حقوق الإنسان فى الداخل والخارج بيان لإدانة التفجيرات الإرهابية لجماعة الإخوان وأتباعها فى القاهرة والجيزة، والتى راح ضحيتها الأبرياء من المصريين، لكن طال الانتظار، ولم تتحقق الأمنية، وتوارت تلك المنظمات واختفى مندوبوها والمتحدثون عنها، وكأن ما حدث من أعمال إجرامية ضد أبرياء لا يتعلق بحقوق الإنسان فى الأمن والعيش فى سلام وطمأنينة فى وطنه، وكأن العفو الدولية ودكاكين حقوق الإنسان فى مصر وفى باقى العواصم الأوروبية غير معنية بالدفاع عن ضحايا الغدر والخيانة والأيدى الآثمة، ولا يعنيها سوى إصدار تقارير وبيانات ضد الحكومات فقط، وتتهمها بالطبع بالقمع ومصادرة الحريات، لأن هذا هو مصدر «السبوبة» والرزق المرتبط ببيانات الإدانة للحكومة، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه حسب الأجندة المتفق عليها.
عقول وأقلام منظمة العفو وأخواتها تتوهج وتتألق فى حالة إدانة الحكومة فقط، وتسارع لكتابة وإصدار التقارير، مثلما حدث فى تقرير المنظمة يوم الخميس الماضى، والتى زعمت فيه أن مصر شهدت عنفًا للدولة «على نطاق غير مسبوق» منذ عزل محمد مرسى، وأن السلطات المصرية «تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان»، وتمارس الاعتقالات الجماعية والضغط على حرية التعبير، وسن قانون يحد من الحق فى التظاهر.. هذا هو ما يهم العفو الدولية- مقرها لندن وتأسست عام 61 - أما أعمال العنف والإرهاب التى تمارسها تلك الجماعات، والتى تدافع عنها ضد الشعب المصرى، فتسبب لها الإحراج السياسى والإعلامى، وتغفل عنها وعن إدانتها واستنكارها، فضحايا الإرهاب ليسوا بشرًا، ولا حقوق إنسان لهم، وهو ما يكشف نوايا تلك المنظمات وتوجهاتها ومواقفها ضد مصر منذ 30 يونيو التى أسقطت أوهامًا كثيرة، ليست سياسية فقط بل إعلامية أيضًا.
قصة الموضوعية والحيادية لوسائل الإعلام الأجنبى، وتقارير المنظمات الدولية كانت أكذوبة كبرى، ووهمًا أكبر خدعنا أنفسنا به فترة طويلة من الزمن، حتى سقط على جدران 30 يونيو، وتبينت انحيازات ومواقف صحف ومنظمات عريقة من ثورة الشعب ضد الفاشية الدينية التى بعدت تمامًا عن الموضوعية والواقع، ويعكس استخفافها وتجاهلها بإرادة وطموح الشعب المصرى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
