القضاء فى مواجهة «التوك توك»

تقرير هيئة مفوضى الدولة أمس الأول بالتوصية لإصدار حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوقف استيراد التوك توك ومنع دخوله إلى مصر، خبر يهم كل مواطن فى مصر يستفزه مشهد هذه المركبة العجيبة التى تشبه فى سيرها على الطرق حركة حشرة الصرصار الأسود داخل البيت والتى تحولت إلى مصدر إزعاج مرورى وأمنى واجتماعى فى مصر وتجاوزت الغرض منها عند فتح باب الاستيراد لها وخاصة من الهند وانتشرت سريعا كالسرطان فى شوارع مصر.

حسب التقديرات فعدد مركبات التوك توك فى شوارع وحوارى وأزقة مصر تجاوز نحو 2 مليون مركبة تتقافز على الطرقات السريعة والداخلية دون إجراءات تنظم حركة سيرها ودون ترخيص من الجهات المختصة، رغم تصريحات الإدارة العامة للمرور خلال السنوات الماضية والتى ألقت بالمهمة الثقيلة لترخيص التوك توك على المحافظين للحد من الفوضى المرورية والأمنية التى تسببت فيها «العربة الطائشة» التى يقودها صبية فى حالة عدم اتزان أو صحيان. الغيبوبة الأمنية وانشغال الأمن بالحرب المفتوحة من جماعة الإخوان الإرهابية كان فرصة ذهبية لتغلغل سرطان التوك توك الذى تحجج بحماية مرسى بعدما ذكره بكل خير فى خطابه الأول بعد الرئاسة، وعجز أفراد المرور عن مواجهة سائقى التوك توك لأنهم أصبحوا تحت «الحماية الرئاسية».

قرار وقف الاستيراد يؤدى إلى حماية المجتمع المصرى ويحافظ على النظام العام وضبط إيقاع المرور حتى تحين المواجهة مع إمبراطورية الميكروباص. لا يعقل أن يكون هناك أكثر من 2 مليون توك توك فى شوارع مصر دون أن تستفيد منها الدولة شيئا، وبحسبة بسيطة وفى حالة اتخاذ قرار حاسم بترخيص مركبات التوك توك فسوف يوفر لميزانية الدولة نحو 2 مليار جنيه سنويا، أما على المستوى الأمنى فسوف يحد من انتشار جرائم صبية هذه المركبة وحصر أعدادهم وتنظيم عمالتهم والحد من العشوائية اللامعقولة والعبثية فى الشارع المصرى.

القوانين جاهزة لدى كل المحافظين ويبقى التنفيذ فقط وفرض هيبة الدولة والقانون، وتوصية مفوضى الدولة هى الخطوة الأولى الجادة لتنفيذ القانون واحترام أحكام القضاء.

ويبدو أن القضاء المصرى هو الوحيد القادر على مواجهة عصابات التوك توك فى مصر بعد أن عجزت عن مواجهته الحكومات المتعاقبة منذ نظيف إلى الببلاوى.