حدود تمرد

سلم المصريون أجسادهم للسلطة منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع تحديث الدولة وإقصاء الخيال القديم الذى كان يكفر عمل الأطباء، وأصبح لكل واحد شهادة ميلاد وشهادة وفاة وعنوان مثبت، ولكنهم احتفظوا ببياناتهم الشخصية لا يطلعون عليها إلا السلطة، أو فى البيع والشراء والزواج وما إلى ذلك، ويخاف المصرى ـ وعنده حق ـ من وقوع بياناته فى أيدى أشرار قد يورطونه فيما لا تحمد عقباه، لم يخلصهم من هذا الخوف إلا رغبتهم فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين، فكتبوا أرقامهم القومية وأسماءهم كاملة على استمارات «تمرد»، التى كانت لها فعل السحر وجمعت الناس على هدف واحد نبيل لاسترداد مصر، كانت حركة تمرد إبداعاً مصرياً، وسع من تعريف الديمقراطية الذى ارتكنت البشرية عليه، قاموا بعمل جليل لا شك، ولم يطلب منهم أحد أن يكونوا سلطة، لأن التوقيع كان من أجل مصر وليس تفويضاً لتمرد، وما قامت به الحركة فى الإدارة الصحية بمركز سيدى سالم بكفر الشيخ يعد تجاوزاً غير مقبول، لأن ابتزاز الإدارة يعنى الاستهانة بالمصريين، الحركة أطاحت بموظف عام شغل منصبه بشفافية كاملة لصالح شخص يخصها.

وخضعت وكيلة وزارة الصحة للضغط، معتقدة أنهم يقدرون على الإطاحة بأى شخص، وذهب المتضرر الذى لم يجلس على مقعده سوى يوم واحد إلى القضاء، ولكن القاضى الذى نحلم بوجوده كان موجودا، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وقف إلى جوار الحق وقدم حيثيات رائعة، لأن «دور الحركات السياسية يقف فى كل الأحوال على أعتاب مراعاة حدود القانون وعدم التغول عليه.. مما لا يجوز معه التدخل فى شؤون الوظائف العامة أو الوساطة فى تعيين البعض دون الآخر».. مصر تسير فى الطريق الصحيح.x