متى تعلن حكومة الببلاوى حركة 6 إبريل جماعة إرهابية؟

أتذكر أنه فى مارس 2013 وقبل مظاهرات الغضب الكبرى فى 30 يونيو خرج تقرير لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة توصى فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها، وقتها خرج علينا المهندس أحمد ماهر يقول تعليقا على الحكم. «إن تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كان مطلبا شرعيا وليس مطلبا انتقاميا ولابد من كل الحركات والجماعات أن تعمل فى النور».. هذا هو التعليق الذى قاله مؤسس حركة 6 إبريل غير الشرعية أيضاً والتى لا تخضع منذ إعلانها إلى أى جهة ولا نعرف كيف تدار الحركة ماليا وتنظيمها وما هى أفكارها الحقيقة، وهل حكاية وجود علاقات سرية مع أجهزة استخبارات غريبة حقيقة أم مجرد كلام، ولا أعرف لماذا لم يتذكر أخونا أحمد ماهر أن الحركة التى أسسها يجب أيضاً أن تعمل فى النور وتحت إشراف أجهزة رقابية على الأقل ماليا.

والحقيقة أننى وغيرى يشعرون أن حركة 6 إبريل تتشابه تنظيميا مع جماعة الإخوان ولن أبالغ إذا قلت إنها تستخدم نفس منهج العنف الإخوانى وإن كان بدرجة أقل وهناك شواهد كثيرة على تورط الجماعة فى عنف ومقاومة السلطات وهو ما يجعلنى أتساءل إذا كنا قد تساهلنا فى الماضى مع الحركة فى أن يتم تركها للعمل السياسى والعام بالرغم من أنها حركة غير شرعية كما كانت جماعة الإخوان فإن حكومة الدكتور حازم الببلاوى مطالبة الآن إما بحل الحركة واعتبارها حركة إرهابية أو الضغط على قيادتها للتوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإعلان الحركة مؤسسة خيرية وفى هذه الحالة عليها الابتعاد عن العمل السياسى، أو أن تتقدم الحركة بأوراقها لإنشاء حزب سياسى يمارس عمله فى النور ويكون خاضعا للقوانين المصرية، ولكن أن تظل الحركة تعمل مثل «اللهو الخفى» وتقوم بأعمال عنف وبلطجة وتشارك الإخوان الآن فى عنفهم اليومى تحت مظلة التظاهر دون الحصول على ترخيص كما فعل مؤسس الحركة رافضا تطبيق القانون باعتباره فوق القانون، ولهذا فإنه من الضرورى أن تتعامل الحكومة مع حركة 6 إبريل بنفس المنهج الذى تعاملت به مع الإخوان وإعلان هذه الحركة الشيطانية منظمة إرهابية ننتظر قرار الحكومة وأتمنى أن لا يتأخر كما حدث مع الإخوان.