الرد المصرى على أردوغان

إذا صح ما أكده مسؤولون حكوميون بأن الحكومة تراجع اتفاقية «الرورو » الموقعة بين مصر وتركيا فى العام 2012 فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، فتكون هذه هى البداية العملية للرد على تطاول وتجاوز الرئيس التركى أردوغان على مصر وشعبها ورئيسها.

فمجاراة هذا الديكتاتور فى مهاتراته وهذيانه اللفظى والدخول معه فى حرب كلامية من جانب مصر سيمنحه شرفا لا يستحقه ويعطيه قيمة سياسية يسعى إليها، إنما الرد العملى يأتى بإلغاء اتفاقية تستفيد منها تركيا بالدرجة الأولى وتتسبب فى خسائر بملايين الدولارات سنويا للاقتصاد المصرى، وإعادة طرح ملف العلاقات الاقتصادية مع أنقرة للنقاش والدراسة كأوراق ضغط حقيقية ومؤثرة، بل موجعة ضد الهذيان العثمانى، لأن الرد الاقتصادى هو الأكثر إيلاما وتأثيرا.

اتفاقية «الرورو » باختصار تتعلق بالتسهيلات التى تحصل عليها السفن والحاويات التركية أثناء عبورها من قناة السويس مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا. وتموينها بالسولار المصرى المدعم ومنع تفتيشها أثناء التوقف فى الموانئ المصرية وتوفير سبل الحماية اللازمة لها من قوات الجيش والشرطة عند الدخول والخروج من الموانئ المصرية.

بنود أخرى فى الاتفاقية تنص على إعفاء البضائع التركية من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، كما تعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانا بخلاف الرسوم التى يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التى تقوم بها.

المعزول محمد مرسى وقع على الاتفاقية لصالح صديقه التركى دون النظر لاعتبارات الأمن القومى
وكهدية ردا على وديعة المليار دولار التى أعلن عنها أردوغان للإخوان فى العام نفسه، الاتفاقية مازالت سارية رغم شحنات الأسلحة والذخائر التى تم ضبطها مؤخرا فى موانئ البحر الأحمر مهربة من سفن تركية، والفرصة سانحة الآن دون تردد لإلغاء هذه الاتفاقية التفضيلية للجانب التركى من منطلق المصلحة الوطنية والأمن القومى المصرى.

بقى أن نعرف أن تركيا هى الأكثر استفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، فحجم التبادل التجارى يقدر بحوالى 4.2 مليار دولار، تستحوذ الصادرات التركية لمصر منها على حوالى 3.9 مليار دولار، يعنى أن الميزان التجارى يميل لصالح تركيا. ولو تم البحث عن مصادر أخرى لاستيراد السلع البديلة مثل حديد التسليح والأسمنت والمنسوجات والسلع الكهربائية والسيارات، سيتأثر الاقتصاد التركى بالتأكيد وهذا هو السيناريو الأسوأ، فى حالة استمرارالاستفزاز الأردوغانى للشعب المصرى ومعاداته.