وطبقا لدراسة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء فى إبريل 2014، فإن التعليم قبل الجامعى بنوعيه العام والخاص يضم نحو 18.3 مليون طالب، ويعمل به حوالى 933 ألف مُعلم، بالإضافة إلى الإداريين والإخصائيين الاجتماعيين والموظفين والعمال، حيث يُشكلون جميعهم ما يقرب من 1.4 مليون موظف، فيما تمتلك مصر 49 ألفا و435 مدرسة مُوزعة فى كل أنحاء الجمهورية، جاء نصيب الحكومية منها بنسبة %87، إلا أن معدل الزيادة الكبرى كان فى المدارس الخاصة التى وصل عددها فى عام 2012/ 2013 إلى 6 آلاف و174 مدرسة، وبلغت نسبة الزيادة فيها خلال السنوات العشر من 2002/2003 حتى 2012/2013 نحو %42.
وأوضحت الدراسة أن الإنفاق الحكومى على التعليم بشكل عام شهد ارتفاعا مطردا، حيث تضاعف إجمالى الإنفاق على كل المراحل التعليمية من 22.7 مليار جنيه فى عام 2004/2003 حتى وصل إلى 64.3 مليار جنيه بالعام المالى 2013/2012 بنسبة زيادة بلغت %183.3 وتُعد هى أكبر زيادة شهدها حجم الإنفاق على التعليم خلال العشر سنوات الماضية، وكان نصيب التعليم قبل الجامعى منها 41.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013، لكن على الرغم من التطور الحادث فإن قياس هذا الإنفاق يشير إلى استحواذ التعليم على نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلى الإجمالى بحوالى %3.6، فى الوقت الذى يقترح فيه التقرير العالمى لرصد التعليم تخصيص نسبة %6 من الناتج القومى للتعليم، فى الوقت الذى تخصص فيه كوريا %5، وماليزيا %5.8، وتونس %6.3، والجزائر %4.3، والمغرب %5.4، وجنوب إفريقيا %6.
وأكدت الدراسة أن شكل الإنفاق العام على التعليم يعكس تحيزا للتعليم الجامعى وضد ما قبل الجامعى، حيث يستحوذ على نحو %25.1 من جُملة الإنفاق العام، على الرغم من أن نصيبه من جُملة الطلبة المُقيدين لا يتعدى %9.2، وهو ما يعكس عدم العدالة فى توزيع الإنفاق على التعليم بين مراحله، فى حين أن بند الأجور يستحوذ على %79 من إجمالى الإنفاق على التعليم، و%8.1 من ميزانيته لشراء السلع والخدمات، وهو ما يعكس قصور التمويل الحكومى وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات إصلاح التعليم فى مصر، ويعد ارتفاع بند الأجور انعكاسا لارتفاع نسبة الإداريين عن النسبة المقبولة عالميا، وبالتالى يترتب عليه درجة عالية من الهدر وعدم الكفاءة.
أما عن رأى أولياء الأمور فى التعليم وأيهما أفضل الخاص أم العام، فاعتبر %32 التعليم الحكومى أنه الأسوأ، وأوضحت الأسر أن التعليم الحكومى الأسوأ بنسبة %51 لعدم شرح المُعلمين داخل الفصل بشكل كاف، و%38 لعدم وجود رقابة على المُدرسين، و%28 لارتفاع كثافة الفصول، ناهيك عن إنفاق الأسر المصرية نحو %38.1 من إجمالى الإنفاق السنوى خلال عام 2012/2013، فى الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، والمصروفات والرسوم الإدارية نحو %30.6، والانتقالات %11.5، والكتب المدرسية والأدوات المكتبية %11.3 هذا كله من إجمالى إنفاق الأسر على التعليم.
وأشارت الدراسة إلى أن %36.2 من الشباب ذوى الشرائح الفقيرة يرون أن التكاليف هى السبب فى عدم التحاقهم بالتعليم، وهو ما يؤكد أن مجانية التعليم فكرة نظرية، وأن التكلفة المُصاحبة للعملية التعليمية فى المدارس الحكومية من زى ومستلزمات مدرسية ودروس خصوصية، مرتفعة.
ويقول محمد عبدالرحيم محمد، صاحب «كشك» بالقاهرة، إن أبناءه مازالوا يعيشون فى سوهاج، ولديه 5 أبناء فى المرحلة الابتدائية وآخر بالصف الأول الإعدادى، مؤكدا أنه دفع لأبنائه حوالى 400 جنيه مصروفات للالتحاق بالعام الدراسى الجديد، دون أى مُسلتزمات، مُشيرا إلىأن شراء طقم مدرسى جديد واحد لكل ابن منهم مع حقيبته كلفه 1500 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه لشراء الكتب الخارجية للفصل الدراسى الأول، ناهيك عن دفع حوالى 100 جنيه فى الشهر للدروس أى 600 جنيه شهريا لأبنائه كلهم.
أما عن المصروف الشخصى فأكد أنه يعطى لكل واحد، منهم حوالى جنيهين، أى 60 جنيها لكل منهم بالشهر خلاف وجبات الإفطار لهم، لافتا إلى أنهم يحتاجون بشكل يومى إلى 12 جنيها كمواصلات للذهاب والعودة، أى بإجمالى 360 جنيها شهريا، أى أنه خلال عدة أيام دفع 3420 جنيها للاستعداد للدراسة، مؤكدا أن مجانية التعليم نظرية ليست واقعية.
ومن جهته يقول عبدالسلام إبراهيم، أحد الباعة الجائلين بمنطقة وسط القاهرة، إنه لديه 4 أبناء بمدارس منطقة المُنيب، فى المرحلتين الابتدائية والثانوية التجارية، ويضيف: أدخلتهم جميعا المدرسة لكنى نادم على ذلك، فأنا أعلم أن مصيرهم سيُصبح مثل أبيهم، وسيأتى اليوم الذين يقفون فيه بجانبى على الأرصفة للحصول على لُقمة العيش.
ومن ناحية أخرى، قال فوزى محمد، مُهندس معمارى، إن لديه طفلة واحدة، فى الصف الأول الابتدائى بإحدى مدارس اللغات بمدينة طنطا، والتى يُخصص لها فى بداية كل عام منذ التحاقها بالـ«كى جى» ما يقرب من 20 ألف جنيه، مُوزعة على 8 آلاف جنيه كمصروفات للمدرسة فقط، وألفين للملابس والحقيبة، و150 جنيها شهريا للاشتراك فى الأتوبيس المدرسى، مُشيرا إلى أن الدروس الخصوصية تحتاج إلى الألفين أيضا نظرا لارتفاع أسعار اللغات.
ويرى محمد زكريا حسونة، وكيل نقابة المُعلمين المُستقلة، أن مجانية التعليم فى مصر أصبحت فى خطر نظرا لاتجاه الدولة بشكل واضح نحو المزيد من خصخصة المنظمة التعليمية، وإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا للاستثمار فى التعليم، مشيرا إلى أن الوضع تعدى ذلك حتى إن الوزارة اتجهت نحو خلق أشكال مُختلفة من المدارس العامة «مدفوعة الأجر» كالمدارس التجريبية، والتى سُميت الآن بالرسمية للغات، والتى تخالف القانون 139 الخاص بالتعليم، والذى يمنع فرض أى رسوم على كل الخدمات التعليمية أو الأنشطة التربوية، عدا المدارس التجريبية نفسها.
وأضاف أن المخرج هو أن كل ما يقدم من خدمات تربوية «تدريس وأنشطة» متساو وحق لكل أبناء الوطن دون تمييز، وتابع: إن كنا نرغب فى النهوض بوطن أغلب شعبه فقير فلابد أن يكون الاستثمار الحكومى جميعه فى التعليم، وذلك لا يعنى إلغاء دور القطاع الخاص فى التعليم، بل نحن مع وجود دور داعم له، من خلال تبرعه فى إطار خطة الدولة.
