وكان 7 آلاف عامل بالشركة قد طعنوا ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والمالية بصفتهم، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثلين القانونيين لشركات "القابضة للصناعات الكيماوية" و"أوليمبيك جروب" و"الدلتا الصناعية"، وذلك بعد أن أعلنت شركة "أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية" عن إيداع عرض شراء إجبارى بالهيئة العامة للرقابة المالية لشراء حتى 80% من أسهم شركة الدلتا الصناعية (إيديال).
وكانت الحكومة قد طرحت شركة "إيديال" سنة 1997 ضمن برنامج الخصخصة، وتم شراؤها بمبلغ 450 مليون جنيه.
يذكر أن محامى العمال قدم للمحكمة طلباً بإعادة المرافعة بالدعوى بعد اختصامه رئيس الجمهورية بالطعن.
جلسة النظر فى الطعن المقدم من عمال شركة إيديال
العمال أثناء حضور الجلسة
توافد عمال شركة إيديال داخل قاعة مجلس الدولة
جانب من الحضور
المستشار حسونة توفيق يفحص أوراق القضية
جانب من الحضور
المستشار حسونة توفيق أثناء النطق بالحكم
عمال شركة أيديال أمام مجلس الدولة فى انتظار الحكم
