قبل رفع الجلسة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" التى تنظر فى معهد أمناء الشرطة بطرة دفع المحامى خالد على عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان إجراءات المحاكمة بشكل عام.
وأوضح "على" أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" أنه وبناء على قانون الإجراءات فإنه لا يجوز عقد محاكمات فى أقفاص حديدية، متابعا القول: ما بالنا بالأقفاص الزجاجية التى تمنع وصول الصوت" على حد قوله.
وأضاف على خلال حديثه للمحكمة أنه وبناء على قانون الإجراءات ونصوص الدستور، فإن إجراءات المحاكمة العادلة تستلزم توافر مبدأ "علانية الجلسات" الأمر الذى لا يتوافر فى الجلسات التى تنعقد فى مقرات شرطية ومنها "معهد أمناء الشرطة" وذكر أنه لم يُسمح لزوجة المتهم "أحمد دومة" أو أى أفراد من أسرته بحضور الجلسة، كما لا يتم السماح بدخول أى مواطن عدا المحامين والصحفيين.
واختتم عضو هيئة الدفاع حديثه للمحكمة قائلاً "أتمنى من المحكمة أن تمنحنا فرصة الدفاع عن أنفسنا بكرامة كما مُنحت الفرصة من قبل لمبارك وحبيب العادلى بالدفاع عن أنفسهم كى لا تعطى المحكمة انطباعا أن تلك القضية هى محاكمة لثورة 25 يناير".
