النيابة الإدارية: لا صحة لإحالة 4 أساتذة جامعة للمحاكمة

صرح مصدر رفيع المستوى بالنيابة الإدارية عدم صحة ما نشر بشأن إحالة 4 من أساتذة الجامعات بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية للمحاكمة.

وأوضح أن نيابة الاستثمار والشئون المالية فى القضية رقم 130/2011 قد انتهت إلى إحالة 12 من العاملين الإداريين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ومندوبى وزارة المالية بالمركز القومى للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

كانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت خبر إحالة 4 أساتذة للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وهم الدكتور مصطفى عبد السميع الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة خلال فترة شغله وظيفة مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالى، والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم، والدكتور عصام توفيق عبدالحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومى للبحوث التربوية فى وقائع القضية، وهو ما نفته النيابة الإدارية.