أعلنت الحكومة الصينية أمس الاثنين زيادة الصادرات خلال سبتمبر الماضى بنسبة 15.3% عن الشهر نفسه من العام الماضى متجاوزة توقعات الخبراء ومسجلة أكبر نمو منذ 19 شهرا.
وقلل محللون من أهمية الارتفاع الكبير فى حجم التجارة خلال الشهر الماضى محذرين من أن تأثيره سيكون محدودا على النمو المتراجع للاقتصاد.
بلغت قيمة صادرات الصين خلال الشهر الماضى 214 مليار دولار مقابل نمو الواردات بنسبة 7% إلى 183 مليار دولار بحسب الإدارة العامة للجمارك فى الصين.
وبلغ الفائض التجارى للصين خلال الشهر الماضى 31 مليار دولار وهو ما يقل عن الفائض المسجل فى أغسطس الماضى وكان 49.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى للفائض التجارى الشهرى للصين على الإطلاق. ويزيد الفائض المسجل الشهر الماضى بشدة عن ضعف الفائض المسجل فى سبتمبر من العام الماضى.
وقال شينج يوشينج المتحدث باسم إدارة الجمارك إن هذا النمو القوى للتجارة يعكس تعافى الطلب العالمى ونجاح الإجراءات الحكومية لتحفيز التجارة.
وزادت القيمة الإجمالية لتجارة الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة 3.3% إلى 3.16 تريليون دولار، وقال لويس كوخيس خبير الاقتصاد الصينى فى مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند إن "قوة الدفع الأساسية مازالت أقل إثارة للدهشة" مما يبدو من نمو الصادرات لأن نموها فى سبتمبر قبل الماضى كان ضعيفا للغاية.
وأضاف أنه رغم هذا الأداء القوى فى سبتمبر الماضى فإن المحللين يتعاملون بحذر بشأن آفاق الصادرات فى ظل ضعف أداء التجارة العالمية بشكل عام، وقالت مجموعة "أو.إن.زد" المصرفية إن الأداء القوى للتجارة فى سبتمبر الماضى لن يؤدى غالبا إلى ارتفاع فى معدل نمو الاقتصاد الصينى.
يأتى ذلك فيما تراجع معدل النمو الاقتصادى للصين خلال العامين الماضيين إلى 7.7% من إجمالى الناتج المحلى وهو أقل معدل للنمو منذ 1999، فى ظل توقعات باستمرار المعدل الضعيف نسبيا خلال العام الحالى.
يستهدف الحزب الشيوعى الحاكم تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 7.5% خلال العام الحالى، ولكن رئيس الوزراء ألمح خلال وجوده فى ألمانيا يوم الجمعة الماضى إلى احتمال عدم الوصول إلى هذا المعدل المستهدف.
وقال رئيس وزراء الصين لى كه تشيانج يوم الجمعة إن اقتصاد بلاده قد لا يحقق معدل النمو المستهدف للعام الحالى وهو 7.5% من إجمالى الناتج المحلى، مضيفا أن الانخفاض سيكون محدودا ولا يجب المبالغة فى تفسيره.
مؤشر بورصة - صولرة أرشيفية
