مشروع أنفق عليه 100 مليون جنيه ومتوقف على 3 أو 4 ملايين جنيه، مستشفى تعليمى من 15 سنة لم يتم الانتهاء منه أجهزة طبية بملايين الجنيهات فى صناديقها، تفسد وتهدر على الشعب أموالًا ونحن فى أمس الحاجة إليها. أزمة بنزين فى الصعيد يعرفها رئيس الوزراء بالصدفة. كوبرى فى أسيوط يحتاج لبعض الأعمال وينتظر لمدة سنة حتى يتم تسليمه. بينما يمكن الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين. هذا بعض ما كشفته زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لمحافظة أسيوط. وما يجرى فى أسيوط يتكرر بالنص فى باقى المحافظات، لسنا دولة غنية ونحتاج كل مليم، والرئيس يتحدث عن هذا ورئيس الحكومة.
هل يجب أن يزور رئيس الوزراء كل المحافظات ليعرف هذا الإهدار والإهمال ويقف بنفسه على المشكلات أزمة البنزين ليست فقط فى أبوتيج وإنما فى مراكز ومحافظات أخرى بدرجات مختلفة. والأجهزة والمنشآت المعطلة فى كل محافظة. ونقل عن رئيس الوزراء أنه قال للمسؤولين التنفيذينن «لو كنتم شايفين شغلكم ما كناش جينا». وهى جملة تكشف عن الأزمة الحقيقة.. رئيس الوزراء مضطر للقيام بدور الوزير أو المحافظ أو رئيس المدينة. لأن هؤلاء لا يعملون ولا توجد آليات لمحاسبتهم. وبالتالى فإن الأدوار هنا مقلوبة، ونرى المواطنين يطلبون الخدمات البسيطة من الرئيس ورئيس الحكومة، لأنهم لا يجدونها لدى الموظفين والمسؤولين وغير ذلك. أحوال المستشفيات والمنشآت الطبية المعطلة ولم يتم افتتاحها بينما المرضى لا يجدون علاجًا.
كل هذه المؤشرات تعلن عن أن السادة المحافظين والسادة الوزراء لايتابعون شغلهم ولا يعملون وإنما يقفون موقف المتفرج، بينما رئيس الحكومة ليس دوره متابعة أزمات البنزين والكبارى والأجهزة المكدسة، وانشغال رئيس الوزراء يمنعه من القيام بدوره فى التخطيط والتوصل لوضع نظام شامل.
رئيس الوزراء يقول نحن ليس عندنا وقت نضيعه ولا مال نهدره ومع هذا فإن المحافظين والمسؤولين لا يعملون، والأهم من كل هذا أن رئيس الحكومة مطالب بوضع خطط عاجلة ودائمة للتعليم والصحة لأن ما يجرى الآن مجرد حلول مؤقتة وموضعية، لن تفيد ولا يمكن استمرارها. وليس خافيًا أن التعليم أهم مشكلاتنا وأزماتنا يحتاج بالفعل إلى حل شامل وجذرى يخرجنا من حالة الضياع والتخلف والعلاج فى مصر يحتاج إلى عمل وتخطيط.
هناك أزمة فى الإدارة وغياب للمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن، تضطر الرئيس ورئيس الوزراء للتدخل فى مشكلات صغيرة، بما يعنى أننا ما لم نحل هذا الأمر سنبقى فى دائرة مفرغة. ويظل رئيس الحكومة قائما بدور رئيس المدينة أو الحى.
