وقال مسئول عسكرى رفيع المستوى، إن الجيش أنشأ معملا مخصصا لزراعة الحشيش لخدمة النظام الصحى القومى، على الرغم من الاتهامات الموجهة للجيش بالتدخل فى الحياة السياسية والدينية.
وتأتى تلك الخطوة فى أعقاب تقنين بيع الماريجوانا من أجل الأغراض الطبية فقط العام الماضى، ومن حينها تحاول الحكومة أن تضبط أسعار المخدر فى الصيدليات لتكون فى متناول المرضى الفقراء، والذين لا يتسطيعون الشراء بأسعار الصيدليات، حوالى 38 يورو للجرام، واللجوء للشراء من تجار المخدرات غير الشرعيين مقابل 5 يورو للجرام.
وقد أبدى بعض المسئولين تخوفهم من تلك الخطوة، مثل السيناتور "كارلو جيوفاناردى" الذى قال: "أريد أن أتأكد أن علاج المرضى الفقراء لا يستخدم كغطاء لانتشار الإدمان للمخدر،" وأكد على أنه إذا ما حدث ذلك سوف يصبحون مجتمعا من "الزومبى"، كما يخشى وزير الصحة الإيطالى السابق أن يجعل ذلك التشريع من الحشيش "شىء مقبول" اجتماعياً، كما عارض الأب فرانسيس، بابا الفاتيكان تلك الفكرة بشدة حتى وإن كانت لأغراض طبية.
يذكر أن عقوبة تدخين وحيازة والاتجار فى الحشيش مشددة فى الدولة الكاثوليكية، وذلك على يد رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكونى فى 2006، ولكن تم استثناء الأغراض الطبية من القانون العام الماضى فقط.
صحيفة الإندبندنت
أخبار متعلقة:
مصدر طبى: تحاليل عينات سائق وتباع حادث إدفو تظهر تعاطيهما "الماريجوانا"
