خبير قانونى يطالب بوضع كاميرات مراقبة بوسط البلد لتأمين المنشآت الحكومية

طالب المستشار محمد مجدى صالح، الخبير القانونى، المسئولين بوضع كاميرات مراقبة، بمحيط منطقة دار القضاء العالى بوسط البلد، لما تحتويه من منشآت حيوية لخدمة المواطنين، والتى من بينها محكمة النقض ومكتب النائب العام، ونقابتا الصحفيين والمحامين، والشهر العقارى الرئيسى للجمهورية، وذلك بغرض حماية المؤسسات الحكومية المختلفة للدولة.

وأضاف صالح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يجب فرض كردون تأمينى يحيط بكل نواحى المنطقة، بداية من شارع عبد الخالق ثروت حتى شار 26 يوليو نظرًا لموقعها الاستراتيجى، بالإضافة إلى منع تواجد الباعة الجائلين، وعدم ركن السيارات الملاكى، تحسبًا لحدوث أى أعمال تفجيرية، وكل هذا بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين، واستقرار الأوضاع الأمنية.

وأكد صالح أن تأمين وحراسة المنشآت الحكومية مسئولية الدولة متماثلة فى وزارة الداخلية، موضحًا أن شركات التأمين الخاصة تؤمن الموسسات الخاصة، لعدم قدرتها على تأمين المناطق الحيوية.