وذكر "الالتماس" أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارًا رقم 1702 بتاريخ 25 سبتمبر 2013 بعدم تجديد عدد 194 عقدا موقتاَ بمحكمة استئناف المنصورة، بالإضافة إلى مأمورياتها “الزقازيق ودمياط“، مؤكدأ أنه بصدور القرار تحطمت آمالهم بعد الحصول على فرصة عمل كريمة تحفظ لهم إنسانيتهم فى ظل ما تعانيه الدولة من مشاكل البطالة وصعوبة الحصول على فرصة للعمل.
وأضاف "الالتماس" أنه بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى، الذى قرر بجلسته المنعقدة فى يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر لسنة 2013 بعدم تجديد تلك العقود لمخالفتها قرارات مجلس القضاء الأعلى، توجه الموظفون لمعرفة حقيقة تلك المخالفات فى العقود، وتبين لهم أن الأمر يعود لعدم توافر ميزانية على الرغم من حصولهم على فائض ميزانية.
وأشار "الالتماس" إلى أنه بعد المناقشات المستمرة تم تحويل الأمر فى النهاية إلى أن مشكلة هذة العقود تكمن فى مخالفتها للقانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إعلانه الدستورى بأنه فى مادته الثانية يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة يحظر التعاقد على أجور الموسمين ستة أشهر باعتماد الباب الأول، مشيراَ إلى أن هناك بعض الحقائق، التى تم تجاهلها، حيث إن التعاقد معهم تم لمدة عام وليس 6 أشهر، كما أن هؤلاء الموظفين على باب أول أجور ويحصلون على جميع الامتيازات الخاصة بذلك.
وطالب الالتماس فى نهايته الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بحل أزمتهم وتجديد عقودهم، أسوة بالموظفين الذين تم تجديد عقودهم فى جميع محاكم الاستئناف مثل "بنى سويف، أسيوط، طنطا، المنيا، القاهرة"، رغم مخالفتهم للقانون الذى يستندون إليه.
