أحمد عز فى البرلمان القادم..!

هل هناك ما يمنع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

السؤال ربما لم يخطر على البال فى ظل الظروف والمتغيرات السياسية الحالية وبعد ثورتين أطاحت الأولى بنظام ساهم عز نفسه فى التعجيل بزواله، بسب طموحه الجامح نحو السلطة والاستحواذ على كل شىء فى مصر، فأدار أسوا انتخابات فى تاريخ مصر فى 2010 كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر النظام فى 25 يناير 2011

نعود للسؤال: هل هناك ما يمنع؟
قانونا ليس هناك ما يمنع عز من خوض منافسات الانتخابات البرلمانية فى دائرته فهو ليس معزولا سياسيا بعد التخلى عن قانون أو مواد العزل فى الدستور الجديد مثله فى ذلك مثل رموز الحزب الوطنى.
عز تم إخلاء سبيله فى أغسطس الماضى بعد سداد غرامة مالية قدرها 100 مليون جنيه فى قضية غسل أموال، وعاد إلى حياته الطبيعية.

ما يمنع عز فقط هو الكارثة السياسية للنظام الأسبق الذى كان عز أبرز وجوهه الغابرة وانفجر الغضب الشعبى ضده فى يناير وفرض عليه الاختفاء ثم المحاكمة. وتوارى سياسيا واجتماعيا عن الأنظار حتى ينساه الناس ويبحث عن دور آخر وحياة آخرى بعيدا عن المسرح السياسى الذى لم يعد له فيه دور أو وجود، إلا إذا استيقظ طموحه وغروره من جديد وقرر العودة. وإلا إذا اعتبرنا القضايا التى يحاكم بسببها «مخلة بالشرف» تمنعه من دخول الانتخابات.
هل يحدث ذلك؟

ولما لا والمعلومات الواردة من دائرة عز الانتخابية – دائرة منوف - بسرس الليان محافظة المنوفية تؤكد أن هناك ظهورا وتحركات ملحوظة لرجل الأعمال أحمد عز وقيامه، كما ذكرت الزميلة «روز اليوسف»، تكوين مجموعات عمل تم نشرها فى مختلف أرجاء الدائرة وتوزيع مبالغ ما بين 150 - 200 جنيه على الأسر الفقيرة. ويعتمد عز فى هذه التحركات على طلاب الجامعات فى توزيع الأموال ودراسة الحالات الاجتماعية والمادية لأهالى الدائرة، وتخصيص أتوبيسات لنقل الطلاب من المحافظة إلى الجامعة. وتشير المعلومات أن عز خصص لكل فلاح 4 «شكاير» أسمدة زراعية.

إذا كان عز يفعل ذلك «لوجه الله» أو للتكفير عن ذنوبه السياسية فيستحق الشكر ولا غيره أما إذا كان القصد من وراء هذه الأفعال العودة للمشهد السياسى مرة أخرى، فعلينا أن ننتبه بأن السيارة تعود للخلف..!.. مشيها السيارة.