وزير التموين: خطة لخفض الأسعار بنسب تتراوح من 30% إلى 50% لكل سلعة

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار هى قضية أساسية فى حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصرى ليست فى ارتفاع الأسعار، ولكن فى ضعف دخله المادى، مضيفاً أن ارتفاع أى سلعة يعود إلى وجود خلل فى سلسلة الإمداد للسلعة.

وأشار إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر فى مستوى متدنى فى جودة سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدى ذلك إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

وقال "حنفى" خلال الندوة التى نظمها نادى المعادى بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادى، أمس الأحد، والتى شهدها السفير محمد الدالى رئيس نادى المعادى واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من الرؤساء والأعضاء العاملين فى جمعيات حماية المستهلك، أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة، مما سيؤدى إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%.

بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، مشيرا إلى أن هناك قانونا جديدا لحماية المستهلك، يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرى.

وأكد أن الاقتصاد المصرى لديه مشكلات كثيرة من خلل فى ميزان المدفوعات وكساد تضخمى وبطالة، وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافى ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس.

وأشار إلى وزارة التموين تقوم حاليا بإقامة عدة مشروعات وهى المراكز اللوجستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمى لوجستى وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية يوفرون ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت فى تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لحوالى 6 ملايين مواطن، وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية فى تداول الاوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.