المفوضية الأوروبية تُغرّم بنوك استثمار كبرى بتهمة الاحتكار

قررت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، تغريم ثلاثة بنوك دولية كبرى بتهمة تشكيل تكتلين احتكاريين فى سوق المشتقات المالية بما ينتهك قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى.

وقررت المفوضية فى القضية الأولى تغريم بنك "جيه.بى مورجان تشيس" الأمريكى 6ر61 مليون يورو (81 مليون دولار) بتهمة الاتفاق مع "رويال بنك أوف سكوتلاند" على التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك فى لندن (ليبور) لقروض الفرنك السويسرى خلال الفترة من مارس 2008 إلى يوليو 2009. وقد كشف رويال بنك عن الاتفاق الاحتكارى فتم إعفاؤه من الغرامة.

وتعود الشكوك فى التلاعب بأسعار الفائدة إلى فترة الأزمة المالية العالمية 2008. يذكر أن سعر "ليبور" يمثل سعر الفائدة الأساسى والقياسى لكل التعاملات المصرفية من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. وكان قد تم تغريم 6 بنوك عالمية كبرى فى مارس من العام الماضى 1.7 مليار يورو بتهمة التلاعب بسعر "الليبور".

وفى قضية منفصلة رأت المفوضية، وهى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى، أن بنوك "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"جيه.بى مورجان" و"يو.بى.إس" و"كريدى سويس" اتفقت على التحكم فى أسعار المشتقات المالية التى يجرى تداولها بالفرنك السويسرى.

وتم رفع هذه الغرامة أيضا عن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، فيما فرضت على البنوك الثلاثة الأخرى غرامة مشتركة بقيمة 3ر32 مليون يورو.

وقالت المفوضية إن البنوك الأربعة تلاعبت بما يسمى "فارق السعر المعروض والسعر المطلوب" بالنسبة للفرنك السويسرى وهو الفارق بين السعر الذى يرغب المتعاملون فى دفعه والسعر المطلوب للبيع بالنسبة لمنتج معين.

وكتبت المفوضية "هدف الاتفاق هو تقليل تكاليف المعاملات بالنسبة للبنك فى الوقت الذى يحاول فيه فرض نطاق أوسع للسعر على الطرف الثالث". وفى القضيتين وافقت البنوك على التسوية مع المفوضية لتفادى دفع غرامات أعلى.