لا تتحدث مع أى فرد عادى فى حوار عابر عن ثروات الدولة إلا ويرد بأننا دولة غنية، أموالها ومواردها منهوبة، ولا يتحمل أعباء العيش فيها سوى البسطاء والفقراء، وتحتاج إلى «روبن هود» عصرى يحصل على الحقوق المشروعة للدولة من الأغنياء وأصحاب الثروات، واستعادة ما تم نهبه طوال السنوات الفائتة، وإعادة توزيعها على الفقراء من خلال خدمات صحية مجانية لعلاج أبنائهم وتعليم حكومى لا يستنزف أموالهم وبناء مساكن وسلع غذائية بأسعار رخيصة ووسائل مواصلات مناسبة.
هذه هى أحلام الناس فى العيش بكرامة وحياة كريمة، وهى أحلام بسيطة ينتظر الملايين تحقيقها منذ 25 يناير بإعادة توظيف موارد وثروات مصر المهدرة والمنهوبة، وإعادة النظر فى توزيع الثروة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومه الشامل.
المسألة لا تحتاج مزيدا من القروض والمساعدات الخارجية للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق أحلام البسطاء، تحتاج إلى إرادة وعزيمة ونوايا خالصة للبحث والتفتيش والتنقيب عن الثروات المهدرة، وأبرز نموذج لها الآن أراضى الدولة المنهوبة، سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وما يمكن أن توفره من أموال تقدر بأكثر من 94 مليار جنيه، وهذا الرقم أعلن عنه بالأمس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وليست تقديرات جزافية.
وهنا يبدو السؤال بسيطا جدا، ماذا لو تم تحصيل كل هذه الأموال من الذين نهبوا الأراضى بقوة القانون؟ ببساطة سوف تغنينا هذه الأموال عن مد اليد لطلب المساعدة من الأشقاء أو الأصدقاء، وبالتالى ضخها فى مشروعات تنمية لصالح الغالبية من الشعب لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة عليهم.
رئيس الوزراء قال إن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل تحقيق مصالح المواطنين، وإنها لن تفرط فى حقوق الشعب فى أراضى الدولة، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار أحمد إدريس تعمل بهمة ونشاط لاسترداد الأراضى المنهوبة.
أحد الأصدقاء الباحثين والمهتمين بقضية أراضى الدولة ذكر لى أن هناك أيضا أموالا مهدرة من أصحاب المشروعات والأراضى فى الطريق الصحراوى مصر - الإسكدنرية، ومصر - الإسماعيلية، بسبب عدم تحصيل رسوم تسجيل هذه الأراضى حتى الآن، وإذا كان ذلك صحيحا فإن هناك مليارات الجنيهات ضائعة ومهدرة أيضا.
