قللت حكومة الخرطوم من إعلان الإدارة الأمريكية تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لمدة عام أخر، عبر قانون الطوارئ الوطنى منذ عام 1997، واعتبرت اتهام واشنطن لها بتهديد الأمن القومى الأمريكى أمرا مثيرا للسخرية.
واتهمت الحكومة السودانية، الولايات المتحدة الأمريكية بالمراوغة من خلال وضع شروط واهية مقابل رفع العقوبات، ما أن تحققها الخرطوم حتى تضع شروطا أخرى.
وسخر وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق - فى تصريح لصحيفة "المجهر السياسي" الصادرة اليوم الأحد بالخرطوم - من اتهام إدارة أوباما للسودان بأنه يشكل تهديدا للأمن القومى الأمريكى، وقال" أن هذا الاتهام لا يستند إلى حيثيات موضوعية أو منطقية"، مشيرا إلى أن السودان يعلم أن الحكومة الأمريكية أسيرة لضغوط اللوبيات التى لديها أجندة تنطلق من الهيمنة والسيطرة.
ولفت الأزرق، إلى أن السودان مشغول حاليا بشأنه الداخلى، وأنه يسعى إلى إشاعة الاستقرار والأمن فى الإقليم، وتابع "كيف يتسنى له تهديد الأمن القومى الأمريكى عبر الأطلسي"، وشدد على أن العقوبات الأمريكية على السودان صارمة ولا تعتمد على أساس موضوعى، موضحا أنها تؤثر على المواطن العادى فى معاشه وفى التنمية التى هى حق من حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما، قد قرر تجديد العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان لمدة عام آخر، من خلال إخطار رسمى دفع به أوباما للكونجرس، فى إطار إعلانه فى وقت سابق من هذا الشهر عن سياسة جديدة تتضمن مواصلة الضغط على السودان مع عرض حوافز جديدة لوقف العنف فى دارفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة