اندلع صراع للسيطرة على قطاع الطاقة فى ليبيا الذى تديره الدولة حيث تتنافس على السلطة حكومتان متناحرتان إحداهما فى العاصمة طرابلس والأخرى فى شرق البلاد، لكن القاسم المشترك بينهما يتمثل فى الحفاظ على إيرادات النفط وهو ما سيبقى على تدفق صادرات الخام فى الوقت الحاضر.
وتوجد فى ليبيا -عضو منظمة أوبك- حكومتان وبرلمانان منذ أن سيطرت مجموعة مسلحة على طرابلس فى أغسطس وعينت رئيس وزراء واستولت على وزارات مع تفكك البلاد بعد ثلاث سنوات من إسقاط حكم معمر القذافى.
واضطرت الحكومة الليبية التى حظيت باعتراف دولى إلى الانتقال إلى مدينة البيضاء فى شرق البلاد حينما طردهم مسلحون من العاصمة فى الصيف، ويوجد الآن البرلمان المنتخب فى طبرق فى أقصى الشرق.
وعين الحكام الجدد فى طرابلس الذين يقاطعهم إلى حد كبير بقيية العالم وزيرا للنفط عقد بالفعل مؤتمرا صحفيا فى الوزارة وبدأ مناقشة السياسات النفطية.
ويتحدى رجلهم ما شاء الله الزاوى الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثنى الذى عين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التى تديرها الدولة ليكون مسئولا عن قطاع النفط.
ويأتى النزاع فى إطار صراع على نطاق أوسع يهدد بتمزيق أوصال البلاد حيث تتقاتل الآن فصائل مسلحة ساهمت فى الإطاحة بحكم القذافى فى عام 2011 سعيا وراء السلطة والحصول على نصيب من أكبر احتياطيات نفطية فى أفريقيا.
وليبيا مقسمة الآن بين دولة فى الشرق حيث توجد حكومة الثنى والبرلمان المنتخب بينما سيطرت مجموعات مسلحة تنتمى إلى مدينة مصراتة الغربية على طرابلس ووسط ليبيا وأنشأت برلمانا بديلا.
ورغم أن الصراع تسبب فى تقسيم المدن والقبائل والمجموعات المسلحة يقول مسئولون فى المؤسسة الوطنية للنفط، إن صادرات الخام لم تتأثر، وتحتاج الأطراف المتناحرة إلى استمرار تدفق أموال النفط المصدر الوحيد للدخل فى البلاد.
ويتم دفع الأموال مقابل صادرات النفط الليبية إلى بنك مملوك للدولة فى الخارج ثم تحول إلى المصرف المركزى فى طرابلس الذى يدفع مرتبات آلاف الموظفين الحكوميين لطرفى النزاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة