تظاهرة ضخمة فى بوركينا احتجاجا على تعديل دستورى يبقى الرئيس فى الحكم

احتشد مئات آلاف من معارضى إجراء مراجعة دستورية تسمح لرئيس بوركينا فاسو بليز كومباورى بالبقاء فى السلطة الثلاثاء، فى تظاهرة اعتبرت تاريخية من حيث الحشد فى القارة.

ونظمت التظاهرة فى العاصمة واغادوغو حيث تحدثت المعارضة عن مشاركة "مليون" شخص فيها، وأشادت الحكومة من خلال الناطق باسمها آلان ادوار تراورى فى بيان ب "حيوية" الديمقراطية فى بوركينا فاسو مع الإعراب عن اسفها لحصول "تجاوزات".

وفى نهاية التظاهرة التى طالبت برحيل الرئيس والتراجع عن التعديل، جرت مواجهات استمرت ساعات بين مئات المتظاهرين المسلحين بالحجارة والقضبان الحديدية وقوات الامن التى كانت ترد بالغاز المسيل للدموع.

وبعد الظهر ازالت الشرطة حواجز اقامها المتظاهرون ما اتاح عودة تدريجية لحركة المرور، وتم اخلاء متظاهرين كانوا قرروا الاعتصام بساحة الأمة الرمز فى العاصمة دون صدامات عند المساء.

وقال زيفيرين ديابرى زعيم المعارضة ان "مسيرتنا حققت نجاحا ضخما. إنها هائلة" فى حين قدر رئيسا اثنين من أحزاب المعارضة المحامى بينيوندى سنكارا وابلاسى ودراوغو عدد المحتجين ب"المليون".

وقبيل التظاهرة، هاجم الدرك الوطنى بضع عشرات من الشباب اقاموا حواجز لمدة ساعات على اكبر طريق فى البلاد تربط بين العاصمة واغادوغو وبوبو ديولاسو، ثانى مدن البلاد، على ما لاحظ مراسل وكالة فرانس برس.

ولم تتدخل وحدت النخبة للجيش التى تضمن أمن الرئيس وكانت منتشرة فى المكان على ما لاحظ مراسل فرانس برس فى حين أعلن الدرك انه لم يوقف اى أحد ولم يصب احد.

من جانبها دعت المعارضة الى هذه التظاهرة الثلاثاء احتجاجا على ما قالت انه "انقلاب دستوري" يعد له الرئيس بليز كومباورى.

وستقوم الجمعية الوطنية الخميس بالنظر فى مشروع قانون مثير للجدل عرضته الحكومة ويهدف الى تعديل البند 37 من الدستور لتغيير عدد الولايات الرئاسية المسموح بها ورفعها من اثنتين الى ثلاث مدة كل منها خمس سنوات.

ويهدف هذا التعديل إلى افساح المجال امام كومباورى الذى يحكم البلاد منذ 27 سنة ويفترض ان تنتهى آخر ولاياته فى 2015، الى الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.

وسينهى بليز كومباورى الذى تولى السلطة فى 1987 إثر انقلاب عسكرى، السنة المقبلة ثانى ولاياته من خمس سنوات (2005-2015) بعد أن حكم ولايتين من سبع سنوات (1992-2005).

غير أن المعارضة تخشى أن يسمح هذا التعديل الدستورى الذى يفترض ألا يكون بمفعول رجعي، للرئيس الذى انتخب اربع مرات بنسب مبالغ فيها بان يبقى ليس لولاية واحدة فحسب بل لثلاث ولايات متتالية ما يضمن له الحكم 15 سنة ليرتفع حكمه اجمالا الى 43 سنة.

وبعد موافقة ثالث حزب سياسى فى الجمعية السبت، يتوقع ان تتمكن الأغلبية التى تشغل ثلاثة أرباع المقاعد فى المجلس اى 96 نائبا من اصل 127، من المصادقة على مشروع القانون دون اللجوء الى استفتاء كما أعلن مبدئيا