كيانات الإرهاب وعقود الدولة على أجندة أعمال اجتماع الإصلاح التشريعى

قالت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اجتماع اللجنة القادم، والذى يترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ستعرض فيه 4 قوانين، انتهت منها اللجان الفرعية، وهى قانون تفضيل المنتج المصرى، والكيانات الإرهابية، والتصالح فى مخالفات البناء فى المدن الجديدة، والطعن على عقود الدولة، وذلك تمهيداً لعرضها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وحول تأخر إرسال قانون الاستثمار وكافة القوانين المتعلقه به، أشارت المصادر إلى أن وزير الاستثمار أرسل خطاباً للجنة يوضح فيه أنه بصدد إرسال مشروع القانون الأسبوع المقبل وحزمة قوانين أخرى متعلقة بالاستثمار، مشيراً إلى أن الوزير أرسل عدداً من القوانين، ومنها مشروع قانون الجمارك وحماية المستهلك والسجل التجارى والإفلاس، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار.

وأوضح أن القرار بقانون الذى أصدره عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة فى تأمين المنشآت العامه وإحالة المعتدى للقضاء العسكرى، لا يعد بديلاً عن تعديل قانون القضاء العسكرى، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء صاحب القرار فى إدخال تعديلات على "القضاء العسكرى" من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحات بمشروعات قوانين مقدمة من أعضاء اللجنة، ومن أبرزها ما تقدم به صابر عمار بشأن تعديل المادة ٨٢ من قانون المرافعات.
وحول تأجيل إقرار قانون تفضيل المنتج المصرى فى اجتماع اللجنة الأخير، قال إن الأعضاء طلبوا دراسة التعديلات عقب استماعهم لعرض وزير الصناعة والتجارة حول تعديلات القانون .

ورداً على عدم عرض الحكومة بعض القوانين التى صدرت مؤخراً على لجنة الإصلاح التشريعى أولا، قال إن هناك قوانين عاجلة قد يتأخر إصدارها فى حالة عرضها على اللجنة بسبب آلية عمل اللجنة التى تستلزم عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة، ثم عرضه على اللجنة العامة ثم إحالته فى حالة إقراره إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل رفعه لرئيس الجمهورية.