الأسوشيتدبرس: المنظمات الحقوقية فى مصر قلقة من تراجع هامش الحرية

قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن منظمات المجتمع المدنى فى مصر، بدءا من المدافعين عن حقوق الإنسان حتى دعاة العدالة الاقتصادية، قلقة من تراجع هامش الحرية، وأنها باتت فى طريقها نحو الصمت.

وأشارت الوكالة الأمريكية، السبت، إلى قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، الذى يخضع منظمات المجتمع المدنى للوائح من شأنها أن تمنح الدولة سلطة واسعة على أنشطة وتمويل هذه الجماعات، ويجعلها عرضة لتهديد الملاحقة القضائية فى حال انتهاكها المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالمساس بالأمن القومى أو الآداب العامة، وهى تعبيرات فضفاضة.

ومما يزيد من المخاوف، قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشهر الماضى، بتعديل قانون العقوبات لينص على فرض عقوبة السجن المؤبد ضد كل من سعى أو تلقى تمويلا من الخارج بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية.

وأثيرت المخاوف بين المنظمات غير الحكومية بعدما تلقوا تنبيها بضرورة التسجيل قبل 10 نوفمبر بموجب قانون يعود إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. ويمنح القانون كلا من الحكومة وأجهزة الأمن سلطة واسعة بشأن قرار التوظيف والناشطين وتمويل هذه المنظمات. كما يحذر عمل المنظمات التى تقوم بأنشطة تمس الأخلاق أو النظام والوحدة العامة، وهى عبارات غامضة يمكن استخدامها لعرقلة عمل العديد من المنظمات غير الحكومية ولاسيما جماعات حقوق الإنسان.

وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر فى معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن العمل بموجب القانون الحالى مستحيل. ويضيف أن تحديد موعد نهائى للتسجيل يشكل محاولة لإغلاق المجال العام فى مصر، فالإدارة الحالية تظهر أن ليس لديها أى تسامح مع أى من الأصوات المنتقدة فى مصر.

وترى الأسوشيتدبرس أن الإعلان عن موعد نهائى لتسجيل منظمات المجتمع المدنى، بشكل رسمى، فى صحيفة مملوكة للدولة يمثل نهاية للتسامح النسبى مع هذه المنظمات. وقال محمد لطفى، رئيس منظمة اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهى منظمة جديدة: "الجميع يتوقع نوعا من الهجوم أو المداهمة بحلول 10 نوفمبر".