وزير التموين يبحث 4 ملفات أساسية غدا.. تطبيق منظومة الخبز فى الشرقية والدقهلية الوادى الجديد.. وتطوير شركات ومصانع "القابضة".. متابعة المراكز اللوجستية لتحويل مصر لبورصة سلعية.. وتطوير الشون الترابية

قال محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الوزارة تستأنف أعمالها صباح غد الأربعاء، ومن المُقرر أن يتواجد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى مكتبه بدءا من السادسة والنصف صباحا، مُشيرا إلى أن الوزير سيبدأ أعماله بـ4 ملفات أساسية أعلن عنها خلال الفترة القليلة الماضية.

وأوضح دياب لـ"اليوم السابع"، أن الملف الأول الذى يبدأ الوزير أعماله به هو تطبيق منظومة الخبز فى باقى المحافظات، والتى تأتى فى مقدمتها الشرقية والدقهلية والوادى الجديد، والتى من المُقرر أن يتم الانتهاء من تعميمها قبل نهاية العام الحالى، لافتا إلى أن منظومة الخبز الجديدة تتضمن تخصيص 150 رغيف خبز شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وبسعر 5 قروش للرغيف الواحد، والتى تم تطبيقها بالفعل فى محافظات "بورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والإسكندرية والجيزة، وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط".

أما الملف الثانى، فهو مُتابعة العمل فى إنشاء مشروعات المراكز اللوجستية العالمية للحبوب والمواد الغذائية، وسلاسل الإمداد والبورصات السلعية التى ستتم إقامتها على محور قناة السويس الجديدة وفى موانئ دمياط وبورسعيد والسويس، لتحويل مصر إلى سلة غذاء للمنطقة المحيطة والتحالفات الاستراتيجية مع الإمارات وأوغندا والسودان ومع بعض الدول الأخرى التى ستتم إقامتها، مثل إثيوبيا وتنزانيا وبوركينا فاسو أيضا فى مشروعات اقتصادية وتجارية مشتركة، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات تجارية معها والاتحاد الأوروبى الذى ترتبط معه باتفاقيات تجارية وهناك أيضا اتفاقيات الكوميسا، بما يؤكد أن مصر سوق لأكثر من مليار و600 مليون مستهلك.

أما الملف الثالث والخاص بتطوير الشون الترابية إلى شون حديثة تكنولوجية، والتى تصل تكلُفتها إلى مليار وثلاثمائة وواحد وثمانين مليون جنيه لإحلال مائة وأربعة وستين شونة بنظام عالمى حديث بدلا من الشون الترابية لاستخدام تكنولوجيا حديثة تناسب ظروف البيئة المصرية، وهو ما يطور من عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب وهو ما يوفر حوالى 30% من التكلفة نتيجة تجنب الهدر فى عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية.

والملف الأخير هو تطوير شركات ومصانع الشركة القابضة، وهى 34 شركة، ويهدف مشروع الوزارة إلى تطوير منتجات تلك الشركات وزيادة أرباحها، وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، ووضع نظام مالى مستقل لكل شركة، لتعود بمكاسبها على العاملين فيها لزيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، على أن تظل تعمل فى ظل قانون قطاع الأعمال العام، بجناحيها "صناعى" والمعنى بشركات الزيوت والصابون والمطاحن والسكر وغيرها، والتى سيتم تطويرها لتنافس الشركات العالمية فى إنتاجها فى مختلف الأسواق الخارجية، وسوف تستقل كل شركة ماليًا ويتم تعظيم أرباح الشركات الناجحة منها وتحويل الخاسرة إلى رابحة.

والجناح الآخر وهى شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتا الجملة، والتى سوف يتم تحديثها بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى إنشاء خدمات لوجستية لشركتى الجملة، لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين.


أخبار متعلقة..

التموين: توفير كافة السلع للمواطنين بالأسواق والمجمعات خلال العيد