تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بإحدى شركات التسوق يستوليان على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء الشركة بهدف استخدامها فى شراء منتجات من شركات التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.
البداية عندما تلقى اللواء محسن اليمانى – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من مسئولى المخاطر ببعض البنوك بتلقيهم اعتراضات من عملائهم حاملى البطاقات الائتمانية على عمليات شراء تمت من خلال مواقع التسويق الإلكترونى ولم يقوموا بإجرائها.
على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير وبرئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
أسفرت التحريات عن سابقة قيام عملاء تلك البنوك "المجنى عليهم" بالتردد على إحدى شركات التسوق الكائنة بكورنيش النيل فى المعادى بالقاهرة، وأنه تمت سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية "بأسلوب المغافلة" واستخدامها فى إتمام العمليات المعترض عليها والاستيلاء على قيمتها.
بتكثيف التحريات تبين أن وراء تلك الحالات " م . ع" مواليد 1/9/1995موظف كاشير بالشركة مقيم بحلوان، و"م .س" مواليد 22/8/1994 موظف كاشير بالشركة مقيم بدار السلام
حيث استغلا عملهما بفرع الشركة، وتمكنا من الحصول على بيانات البطاقات الائتمانية ( رقم البطاقة – تاريخ انتهاء صلاحيتها – الرقم السرى) من حامليها أثناء ترددهما على الشركة واستخدام بطاقتهم فى عمليات شراء، وقام المتهمان باستخدام تلك البيانات فى الدخول على المواقع الإلكترونية لشركات ( موبينيل – ون كارد) وشراء منتجات منها وتحميل قيمتها على حساب البطاقات المستولى على بياناتها، التى بلغت قيمتها حوالى 80 ألف جنيه.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد أحمد عبدالبديع من ضبط المتهمين بفرع الشركة وعثر بحوزتهما على هاتفى محمول وبفحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين تبين احتوائهم على رسائل تفيد شحن أرصدة لخطوط موبينيل من حساب البطاقات المستولى عليها، ورسائل تفيد تحويل أرصدة لمواقع "ون كارد"من حساب البطاقات المستولى عليها، وأيضا رسائل تفيد شراء منتجات من مواقع ون كارد بالبيانات المستولى عليها.
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للوقائع حسبما جاءت بالتحريات وأضافا بأنهما يمارسان ذلك النشاط منذ بداية العام الحالى، وتولت نيابة المعادى التحقيقات.
اللواء محسن اليمانى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
