وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقى اللائق، الذى تؤسس له الدولة المصرية، أخذًا فى الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعى بعد قضاء عقوباتهم.
موضوعات متعلقة..
ننشر تفاصيل لقاء الرئيس ووفد المفكرين ورجال الأعمال الكويتى.. السيسى: نعتزم إصدار قانون الاستثمار الموحد واتباع نموذج الشباك الواحد.. ويحذر من انتشار التطرف.. والوفد: ثورة 30يونيو تصحيح لأوضاع مغلوطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة